السعودية تؤكد أن السلم والأمن لن يتحققا للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم

أكدت المملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطينى ما لم يتم حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم، بما يحقق آمالهم وطموحاتهم، انطلاقًا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التى تُعنى فى الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليَّيْن، وقمع أعمال العدوان، ومنع الأسباب التى تهدد السلم وإزالتها، بما يؤكد احترام مبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتفصيلاً، جاء ذلك فى كلمة السعودية التى ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى بند الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلى على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال منزلاوي: إن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، مؤكدًا أن السعودية لم تتوانَ عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حتى يومنا هذا؛ إذ لا تزال هذه القضية على رأس القضايا التى تدعمها السعودية فى سياستها الخارجية.

وأشار إلى أن موقف السعودية لا يزال ثابتًا فى القضية الفلسطينية، وفى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفى التمسك بمبادرة السلام العربية التى خطتها المملكة العربية السعودية، وتبنتها الدول العربية فى قمة بيروت فى عام 2002م، التى تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربى السورى المحتمل. وجاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة، تدعم إنهاء الصراع العربى - الإسرائيلي، وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف.

وأضاف: السعودية تعرب مجددًا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجى للسلام وفقًا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلى عن بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية، وتدعم ما ورد فى قرار مجلس الأمن 2334 الذى أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلى المستوطنات على الأراضى الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

وفيما يتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية فى الأرض الفلسطينية المحتلة أكد وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أهمية حصول الفلسطينيين على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي، يُسهم فى توفير سبل العيش، وتحسين أوضاعهم، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادى بسبب جائحة كوفيد-19.

وأشار منزلاوى إلى أن أمام الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تتزايد نتيجة لسنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلى المجحف. مؤكدًا أنه لا بد على المجتمع الدولى أن يتكاتف فى دعم حلول منصفة لإرساء السلام بين الطرفَيْن، وتكثيف الجهود فى دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الحماية الاجتماعية على الأراضى الفلسطينية.

وتابع قائلاً: إنه بحكم دور السعودية الريادى على صعيد المجال الإنساني، وإيمانها بحق الشعب الفلسطينى فى السلام والاستقرار، فإن حكومة السعودية لم تتوانَ عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني؛ إذ أسهمت السعودية على مدى سنوات الاحتلال الطويلة بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين؛ إذ بلغ إجمالى المساهمات حتى تاريخه أكثر من بليونَى دولار أمريكي.

وأوضح أن السعودية تعد من كبرى الدول المانحة لوكالة (الأونروا) من خلال الاتفاقيات الموقّعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودى للتنمية.