خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يدفع بالصناعة الوطنية إلى الأمام.. يسهم فى انتشال شركات الأسمدة من خسائرها ويحولها للربحية.. يوفر 40% من تكلفة صناعة السيراميك.. يؤدى لزيادة الصادرات ويعطى المنتج المصرى تنافسية عالية

خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يدفع بالصناعة الوطنية

كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 09:00 ص

تتزايد بصورة يومية مطالبات رجال الصناعة بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار إلى 3 دولارات ، لما لذلك من أثر كبير على الارتقاء بالصناعة ودعمها وزيارة الصادرات ، بجانب مساعدة شركات الأسمدة الخاسرة في التحول للربحية وتخفيض نحو 40% من قيمة تكاليف صناعة السيراميك مما يوفر تكاليف كبيرة لتلك الصناعة على سبيل المثال يمكن توفير 1.5 مليون جنيه شهريا للشركة العامة للخزف والصينى .

وأكد المهندس ابراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" أن الشركة مثلها مثل بقية شركات قطاع الأعمال العام الصناعية تعانى من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز حيث تحصل عليها الشركة ب5 دولارات، فى الوقت الذى تحصل عليه الشركات المنافسة بأقل من 3 دولارات مما يستوجب النزول بالسعر.

أضاف إبراهيم موسى لـ"اليوم السابع"، أن قرار الحكومة بالنزول بسعر المليون حدك حرارية ل 4.5 دولار قرار داعم للصناعة بشكل كبير لكنه غير كاف لشركات قطاع الاعمال التى تحصل عليه ب4.5 دولار وبالتالى لم تستفد من نزوله ، موضحا أن الشركة تدفع شهريا 150 ألف جنيه للغاز حاليا، مقارنة بـ30 ألف جنيه، مما دفع الشركة للدخول فى نزاع مع شركة الغاز التى غيرت العدادات بعدادات جديدة نعتبرها غير دقيقة فى القراءة، موضحا أن سعر الغاز ساهم فى زيادة التكاليف ،وبالتالى ضعف المنافسة وقيام بعض شركات القطاع الخاص بالنزول بأسعارها أقل من أسعار قطاع الاعمال العام وهو امر بحاجة الى حلول فورية لخفض التكاليف .

وحول تاثر منتجات الشركة بالمنتجات المستوردة أشار أن الشركات المنافسة تقوم بتصدير نفس المنتجات إلى مصر، ويتم بيعها بأقل من أسعارنا، وبطبيعة الحال العملاء تقبل على السعر المنخفض، وبالتالي فإنه فى حالة ربط سعر الغاز لشركتنا وللشركات الصناعية بالسعر العالمى، سيساهم مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار المنتجات، وبيعها باقل من سعر المستورد مما يزيد من الحصة السوقية لنا محليا، ويزيد من قدرتنا على التصدير للعملاء في الخارج.

من جانبه كشف عبد العزيز أبو سليمان، عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك رؤية مستقبلية واضحة لشركة "ناروبين" بتطوير أداء الهياكل المالية والوظيفية والإنتاجية بها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة للشركة، وتجديد وتحديث خطوط الإنتاج لمواكبة التطور التكنولوجى الموجود فى الخارج، مثل خط انتاج "السيور الناقلة" لزيادة قدرة الشركة على المنافسة بالسوق المحلى والخارجى.

أضاف عبد العزيز أبوسليمان عضو مجلس إدارة الشركة، لـ"اليوم السابع" أن من أهم تلك العناصر هو سعر الغاز الطبيعى، لافتا إلى أن رؤيته للسعر العادل للغاز هى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حيث إن متوسط السعر العالمى يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى حين تحصل عليه الشركات الحكومية بـ4.5 دولار، مما يمثل ذلك زيادة كبيرة فى تكاليف الإنتاج .

وأكد أن النتيجة المباشرة لخفض سعر الغاز هو ارتفاع الإيرادات والأرباح بشكل كبير عقب تطبيق قرار خفض أسعار الغاز لشركات قطاع الأعمال العام، مما يزيد من زيادة فرص تنافسية منتجات الشركات محليا وعالميا.

وحول رؤيته لخفض السعر أكد المهندس إحسان عنان ،العضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة التابعة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،انه من المهم الإسراع بإقرار خفض سعر الغاز الطبيعي بأقل من السعر الحالي حتى تتمكن صناعة الأسمدة من المنافسة بشكل كبير و حتى يكون هناك عدالة في سعر الغاز الطبيعي الذي يباع في مختلف دول العالم بأقل من النصف في مصر.

‏أضاف المهندس إحسان ل"اليوم السابع" أن شركات الأسمدة العامة بحاجة ماسة إلى خفض سعر الغاز الطبيعي ،حتى تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية ويتم انتشالها من الخسائر التي تحققها خاصة شركة الدلتا للأسمدة التي تعاني من تقادم الآلات ومن المنتظر أن يتم تحديثها خلال الفترة القادمة ،بالإضافة إلى شركة النصر للأسمدة، التي تعاني أيضا من تحقيق الخسائر ،وبالتالي فإن خفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ،سيساهم بشكل كبير في توفير موارد لهذه الشركات، بحيث يمكنها تحديث نفسها دون الحصول على قروض ومن خلال التمويل الذاتي.

‏أوضح إحسان عنان إن سعر الغاز الطبيعي يتراوح من 1.8 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في حين أن السعر يوصل لي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في مصر ،وهذا ليس عدلا بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال الأسمدة التي تحتاج بشدة إلى خفض هذا السعر ،بحيث يمكن زيادة الصادرات الخاصة بتلك الشركات ،وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد القومي ويقلل من العجز في الميزان التجاري.