رئيس الغرفة الألمانية: مصر اتخذت خطوات جريئة تجاه التحول لبنية تحتية تدعم الطاقة المتجددة

عماد غالي ،رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة

أ ش أ

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 03:56 م

أشاد عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة، باستراتيجية مصر في ملف الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر اتخذت خطوات جريئة وطموحة تجاه بناء بنية تحتية تدعم الطاقة المتجددة والمستدامة.

وجاء ذلك خلال اليوم المصري الألماني العاشر للطاقات المتجددة "th10the Egyptian German Renewables Day"، والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية.

وأشار غالي إلى عمل وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة المصرية على رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية من حوالي 42% إلى ما يزيد عن 60% بحلول عام 2035.

وأكد أن نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%، إشارة واضحة على الإلتزام ببناء مستقبل مستدام، حيث ستستخدم عائدات الطرح في تمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة وتنقية المياه وتقليل التلوث.

وقال سيريل جان نون، السفير الألماني للقاهرة، إن مصر وألمانيا شركاء استراتيجين في مجالات الطاقة، وإن مؤسسات التمويل الدولية تدعم مصر في مشروعات الطاقة المتجددة وأنها ستظل نشطة.

وأشار إلى أن الكيانات الأجنبية التي ساهمت بنشاط في تمويل هذا القطاع تشمل بنك التنمية الألماني KfW، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وأكد نون على أن الطاقات المتجددة والمستدامة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر تعد مصدرا نظيف ومتواجد لتعزيز شبكات الكهرباء خاصة في ظل الطلب المرتفع، كما تساعد على خلق فرص عمل للسوق المحلية.

ولفت إلى سعي بلاده للتحول من الاعتماد على الطاقة النووية خاصة بعد حادثة فوكوشيما اليابانية إلى مصادر طاقة مستدامة بشكل أكبر بحلول عام 2050.

وأوضح أنه في الفترة ما بين 2004 إلى 2018، زادت نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في الشبكة الألمانية بنحو الضعف، وفي النصف الأول من 2020 وصلت النسبة إلى 50%.

وأضاف أن بلاده تعمل على تحويل حوالي 65% من طاقة الشبكة لمصادر متجددة ومستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى النجاح الذي يحققه مشروع قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية، والتي تعد نتيجة بارزة للتعاون الثنائي المثمر بين مصر وألمانيا.

وقال إنه تم إنشاء هذا المشروع ذو الهيكل الفريد، والذي يعمل منذ عام 2018، من قبل وزارة الموارد المائية والري والهيئة التنفيذية لمحطات الطاقة الكهرومائية، بدعم وتمويل من معهد التعاون الإنمائي الألماني، الذي يمثله بنك التنمية الألماني لإعادة الإعمار.

و أكمل أنه لم يقتصر مشروع "قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية" على إنشاء القناطر الجديدة فقط، بل شمل أيضا إنشاء محطة للطاقة الكهرومائية والبنية التحتية ذات الصلة، ليؤمن المشروع سبل العيش القائمة على الري لـ 5 ملايين شخص يحصلون على دخلهم على من الأنشطة الزراعية.

وتنتج محطة الطاقة الكهرومائية 250 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء سنويا، وتخدم حوالي 130 ألف أسرة في أسيوط والمحافظات المجاورة.

وأكد السفير نون على التأثير الإيجابي لهذا المشروع الواسع النطاق بالأرقام، حيث يحمي الري على مساحة 690 ألف هكتار، ويقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 147 ألف طن سنويا.

ولفت إلى أن تشجيع الأعمال يحتاج إلى إطار عمل واضح لضمان مناخ عمل واستثمار جيد، مؤكدا أن مصر عملت بجد في السنوات الأخيرة لتحسين كليهما، ووضعت الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وقال: "هذا ليس المثال الوحيد في مصر على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، حيث وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) اتفاقية مع تحالف إيطالي فرنسي تشيلي مشترك لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في مصر، بطاقة 250 ميجاوات، ويقع المصنع على الساحل الغربي لخليج السويس في محافظة البحر الأحمر شرق القاهرة، ليكون من أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، وسيكلف حوالي 228 مليون يورو، وسيتم بناؤه بدعم من معهد التعاون الإنمائي الألماني".

شارك في اللقاء وفد يضم 7 شركات ألمانية عاملة في مجال الطاقة المتجددة والتي بحثت سبل التعاون مع الشركات المصرية لإطلاق مشروعات في المجال.