6 معلومات عن أهداف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة.. أهمها دعم الصناعة الوطنية

يستعرض "اليوم السابع"، أهم ملامح وأهداف القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، وذلك كالتالى:

1 - يعرف القانون منظومة المترولوجيا بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق".

2- يهدف القانون لإتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.

3- إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.

4- دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

5- التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

6- تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أنه بما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذى وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك فى منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً.

وفى ظل توجه الدولة بعقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ودول مختلفة، وقيام الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 بتقييم الوضع في مصر من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ووجود معوقات ومن أهمها ضرورة تحديث البنية التحتية للقياس والمعايرة،  وأن يكون هناك معهداً للقياس معترف به دولياً، وهيئة للمواصفات والجودة، لكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى، فكان لزاماً التقدم بمشروع القانون المعروض لتحقيق تلك الرؤية.