الرئيس اللبناني: مستمر في مهامي الدستورية وسأشارك في تشكيل الحكومة

الرئيس اللبنانى ميشال عون

أ ش أ

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 01:53 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لن يستقيل قبل نهاية ولايته الرئاسية وإنما سيستمر في تحمل مسئولياته الدستورية، لاسيما على صعيد تكليف شخص جديد بمنصب رئيس الوزراء والمشاركة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، إلى جانب المضي قدما في مشاريع الإصلاح التي يحتاجها لبنان.

ومن المقرر أن تُجرى الاستشارات النيابية يوم غد الخميس والتي سيقوم بموجبها أعضاء مجلس النواب اللبناني بتسمية أحد الأشخاص لمنصب رئيس الوزراء ومن ثم تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

ودعا الرئيس اللبناني، في كلمة تلفزيونية ألقاها ظهر اليوم، أعضاء المجلس النيابي قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة إلى "تحكيم ضميرهم الوطني" وتحمل مسئولياتهم في اختيار شخصية لرئاسة الحكومة تلتزم بمعالجة مواضع الفساد وإطلاق الإصلاحات الضرورية.

وشدد عون على أن الوضع المتردي الذي يعاني منه لبنان، لا يمكن أن يستمر في ظل الأعباء المتراكمة والأزمات المتفاقمة التي تثقل كاهل اللبنانيين، مضيفا: "سأبقى أتحمل مسئولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح لبناء الدولة".

واستعرض عون مجموعة من اقتراحات القوانين "الإصلاحية" التي سبق وقدمها إلى المجلس النيابي قبل سنوات إبان عضويته وقبل توليه سُدة رئاسة البلاد، مشيرا إلى أن تلك الاقتراحات التشريعية لا تزال "حبيسة الأدراج" ومعتبرا أن القرار الذي اتُخذ مؤخرا بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي يمثل تجربة رائدة من شأنها تحديد المسئولية بوضوح عن أسباب الانهيار النقدي في البلاد.

وأضاف: "هناك من يعترض على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي ويعرقله ويناور لإفشاله. إن صمت أي مسئول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي إنما يدل على أنه شريك في الإهدار والفساد، وهذه التجربة إذا قدر لها النجاح، ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات والشركات كافة من دون استثناء، وسوف تسمح بتحديد المسئوليات وانطلاق الإصلاحات اللازمة ومن ثمة إزاحة الفاسدين".