القطاع الصناعي ونهضة الدول.. منح مزايا للاقتصاد الموازى يدعم الصناعة المحلية.. مطلوب تحديد المنتجات الأولى بالتصنيع محليا بدلا من استيرادها.. وتقديم حوافز لجذب الاستثمار.. وإعفاءات متنوعة وإعادة تسعير الطاقة

‏يلعب القطاع الصناعى دورا كبيرا فى النهوض باقتصاديات الدول، فرغم عدم إغفال الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الزراعى وبقية القطاعات، فإن القطاع الصناعى هو الأكثر تأثيرا فى اقتصاديات الدول لعدة أسباب، منها أنه الأكثر توفيرا لفرص العمل، بالإضافة إلى أنه قادر على إحداث النمو بشكل سريع ومتطور، علاوة على إمكانية القطاع الصناعى فى تعديل الميزان التجارى لأى دولة من دول العالم وبالطبع من بينها مصر.

‏وتدعم العديد من الدول منها الدول العظمى صناعاتها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وحتى الصين تدعم قطاعاتها الصناعية، تدعم على سبيل المثال الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج، كما تدعم أيضا الصناعات الثقيلة من خلال تحديد أسعار معينة للطاقة.

‏كما تقدم الدول العديد من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمار فى القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بمصر فإن الدولة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية ، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى بدأ من خلال تحرير سعر الجنيه إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم القطاع الصناعى وهى إجراءات كافية فى أغلبها، إلا أنها تحتاج إلى المزيد لجذب الاستثمار فى هذا المجال فى الدولة.

 على سبيل المثال تهيئة البنية الأساسية بشكل كبير وقد تم القضاء على مشاكل الطاقة سواء الطاقة الكهربائية أو الغاز الطبيعى وهى أمور كانت تحول دون التوسع فى إنشاء مصانع جديدة خاصة فى مجال الغاز ، ‏والكيمياويات والبتروكيماويات.

 فكان المصنع يحتاج لسنوات حتى يحصل على الموافقة عكس الأيام الحالية ، كما ساعدت الدولة بشكل كبير فى تهيئة البنية الأساسية للعديد من المناطق الصناعية وعمل مجمعات صناعية كبيرة اصبحت جاهزة للاستثمار مباشرة، هذا بخلاف ما تم من إصلاحات اقتصادية تتعلق بالتشريعات القانونية فى مختلف المجالات مما يشجع المستثمر الأجنبى على الدخول إلى مصر، وبالإضافة إلى ذلك فإن الدولة انطلقت بشكل كبير فى مجال الطرق والمواصلات والكبارى والمدن الجديدة وسهلت بشكل كبير حركة الإنتاج،‏ وسهلت بشكل كبير حركة نقل البضائع سواء فيما يتعلق بنقل البحرى او البرى أو الجوى وهى كلها عوامل تصب فى صالح تقوية الشركات وتقوية القطاع الصناعى ودعم الاقتصاد الوطني.

وهناك بعض المشكلات التى لا تزال تواجه نمو الصناعة منها على سبيل المثال عدم كفاية الأراضى الصناعية المرفقة وارتفاع أسعار الطاقة مثل الكهرباء والغاز الطبيعى للصناعة مقارنة بالدول المنافسة .

ونرى بعض الدول المجاورة لنا تمنح مزايا أكثر لبعض الصناعات مما جعلها تجذب تلك الصناعات كما حدث فى دولة المغرب التى جذبت صناعة السيارات .

‏وفى رأيى هناك العديد من الآليات التى لا بد من تنفيذها بشكل كبير حتى يتسنى لنا دعم الاقتصاد المحلى بشكل كبير ، من هذه الآلية لابد أن يتم وضع بعض القيود على نفس المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج مما يفتح المجال للصناعة المحلية، بالإضافة إلى السعى بشكل كبير إلى إدخال القطاع الاقتصادى الموازى أو غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال تحفيز ومن خلال مزايا متنوعة ومن خلال إجراءات ميسرة وليست معقدة تساهم فى دخول أصحاب الحرف والمهن إلى الاقتصاد الرسمى للدولة مما ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى أيضا.

و‏أيضا من المهم أن يجلس الصناع على مائدة المفاوضات ، وأن يتم تحديد المواد الخام أو المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج وبحث أى منها يمكن تصنيعه فى الداخل، وأن يكون هذا الأمر أولوية أولا حتى يتم بشكل كبير على السيطرة على عجز الميزان التجارى وزيادة الصادرات وتقليل الواردات بشكل كبير .

والنتيجة المباشرة لذلك هو توسعات جديدة فى المصانع المحلية وتوفير فرص عمل ودعم معدلات النمو الاقتصادى المصرى فى ظل الأزمة الحالية التى شهدها الاقتصاد العالمى نتيجة جائحة كورونا.

‏ولكى يتم دعم الصناعة المحلية لا بد أيضا من تقديم تيسير فى استيراد بعد الماكينات والآلات من الخارج مع تقديم حوافز ومزايا، خاصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدم التقيد فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الصناعية ما دام المكان مناسب، ولابد من دعم الصناعات الصغيرة والورش الحرفية التى يعمل بها 10 او 12 او 15 فى مع تقديم المشورة الفنية للتلك الصناعات خاصة فى مجال التسويق ؛بما يؤدى للتوسع فيها وتوفير فرص العمل ولا سيما أن الدول العظمى قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأكثر توفير الفرص العمل و الأكثر التصاقا بالمواطن فى القرى والنجوع وفى كافة ربوع البلاد.