سفير اليابان عن منحة جديدة لدعم القطاع الطبى المصرى: سنتغلب على الأزمة معا

كتب السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى مصر، رسالة بمناسبة التوقيع على منحة مساعدات جديدة بقيمة 9.5 مليون دولار لتعزيز القطاع الطبى المصرى، فى إطار تعاون اليابان مع مصر فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وإلى نص الرسالة التى وزعتها السفارة اليابانية بالقاهرة ظهر اليوم:

1- توقيع منحة مساعدات جديدة

فى البداية، أود أن أعرب عن احترامى العميق لشعب وحكومة مصر على جهودهم الدؤوبة لمواجهة التحديات فى ظل فيروس كورونا المستجد، كما أود أن أشيد بشكلٍ خاص بالأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون المشهد خلال هذه الحرب الطويلة مع هذا الفيروس.

يشرفنى ويسعدنى أن أعبر عن تضامن شعب وحكومة اليابان تجاه الأصدقاء المصريين من خلال التوقيع وتبادل الخطابات اليوم 21 أكتوبر 2020، مع وزيرة التعاون الدولى المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، على منحة مساعدات قدرها مليار ين يابانى (ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي) لشراء معدات طبية.

من الآن فصاعدًا، ستقوم الحكومة المصرية بتحديد الأجهزة الطبية اللازمة من بين عناصر مثل أجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة الأشعة السينية (أشعة إكس) وأجهزة رسم القلب الكهربائى، وستقوم وزارة الصحة والسكان المصرية وحكومة اليابان بالتشاور والتنسيق لعمل الاختيار النهائى للأجهزة الطبية، وسيتم توفير هذه الأجهزة للمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.

أتمنى أن يُسهم ذلك فى تعزيز الإجراءات المصرية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وكذلك نظام الرعاية الطبية والصحية فى مصر.

تأتى هذه الهدية من شعب اليابان فى إطار تعاون اليابان مع مصر فى سياق التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى المساهمات التى تمت فى الفترة الأخيرة من خلال اليونيسف (1.6 مليون دولار أمريكى، لحماية الفئات الضعيفة بما فى ذلك النساء والأطفال من خلال الوقاية من العدوى وكذلك دعم التعليم.)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (2.7 مليون دولار أمريكى لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز حقوق الإنسان).

2- مبدأ "الأمن البشري" والشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة

يُعد انتشار فيروس كورونا "أزمة أمن بشري"، مما يُشكل تهديدًا لحياة الناس وسبل عيشهم وكرامتهم فى جميع أنحاء العالم.

المبدأ التوجيهى للمجتمع الدولى بأسره من أجل التغلب على هذه الأزمة يجب أن يكون "عدم ترك أى شخص يتخلف عن الركب"، وهو أحد الأفكار الأساسية لأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وكذلك مفهوم "الأمن البشري"، الذى يركز على حماية وتمكين الأفراد.

نعتقد أنه من الضرورى تحديد هدف وهو "عدم ترك صحة أى شخص خلف الركب" والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC). وفى هذا الإطار، تُعد مصر واليابان شريكان قويان.

إذا نجحت اليابان فى الحفاظ على معدل وفيات منخفض من فيروس كورونا المستجد، فإن ذلك بفضل أنظمتها الصحية القوية، بما فى ذلك نظام التأمين الصحى الوطنى، ونحن نسعى لتوسيع التعاون الدولى من أجل مشاركة هذه التجربة.

اتخذت مصر أيضًا خطوات جديرة بالثناء فى هذا المجال. لقد دخل قانون التأمين الصحى الشامل (UHI) حيز التنفيذ فى يوليو عام 2019، ونحن نشهد بالفعل جهودًا نشطة لتنفيذه. تقف اليابان إلى جانب مصر من خلال ممارسة التعاون الفنى الذى يهدف إلى تحسين القدرة الإدارية وجودة المستشفيات العامة ومساعدتها فى الحصول على اللائحة الجديدة لقانون التأمين الصحى الشامل.

تأتى هذه الإجراءات كنتيجة للتاريخ الطويل من التعاون فى قطاع الصحة، والذى يتجلى فى إنشاء مستشفى الأطفال التخصصى بجامعة القاهرة، والذى يُطلق عليه "المستشفى الياباني"، وبما يتماشى مع "مبادرة التعاون اليابانى المصرى فى قطاع الرعاية الصحية"، والتى أعلن عنها بمناسبة زيارة فخامة الرئيس السيسى لليابان عام 2016.

وختم رسالته قائلا "ستواصل اليابان العمل بشكلٍ وثيق مع مصر فى قطاع الصحة وفقًا لمبادئ "الأمن البشري" وأهداف التنمية المستدامة، وستتغلب معها على هذه الأزمة، والتى هى أزمة القرن."