وزيرة التعاون الدولي توقع منحة يابانية بقيمة 9.5 مليون دولار لمواجهة كورونا

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد ماساكى نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم بمقر الوزارة، منحة يابانية بقيمة مليار ين يابانى ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي، لدعم قطاع الصحة فى مواجهة فيروس كورونا، وتستخدم المنحة فى التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة.

وتأتى المنحة الجديدة فى إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان والذى يخدم العديد من القطاعات من بينها قطاع الصحة، كما تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان والجهود التى قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة فى مصر لجائحة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الجانبين، موضحة أنه بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالى المنح ضمن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان ترتفع إلى 54.5 مليون دولار فى مجالات الصحة والتعليم .

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى تعمل على جمع شركاء التنمية مع الأطراف الحكومية المعنية، على طاولة واحدة فى لقاءات تفاعلية لبحث المشروعات ذات الأولوية التنموية، ومعالجة التحديات وإلقاء الضوء على القصص الناجحة.

وتابعت: ثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، حيث تستهدف إلقاء الضوء على قصص التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددى الأطراف والثنائيين، والتى تساهم فى تعزيز النمو الاحتوائى بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى إطار 3 عوامل أساسية، هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بمسح كامل لإجمالى المشروعات ضمن محفظتها الجارية البالغة قيمتها 25 مليار دولار، لتحديد مدى توافقها مع الأهداف الأممية، بما يحقق تعاون إنمائى فعال ويعزز جهود الحكومة نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية.

من ناحيته علق السفير اليابانى بالقاهرة قائلا "أود أن أعرب عن عميق احترامى لشعب وحكومة مصر على الجهود الدؤوبة لمواجهة التحديات فى ظل فيروس كورونا، لاسيما العاملين والأطباء بقطاع الصحة، ويشرفنى أن أعلن عن تضامن حكومة وشعب اليابان عبر تقديم منحة بقيمة 9.5 مليون دولار لشراء معدات طبية وآمل أن تسهم هذه المنحة فى تعزيز الإجراءات التى تقوم بها مصر للتعامل مع جائحة كوفيد 19 ".

كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، بمشاركة وزارة الصحة، ومؤسسات التمويل الدولية، مع بداية أزمة كورونا، لمناقشة احتياجات القطاع فى إطار التعاون متعدد الأطراف، واستطاعت الوزارة توفير ما يقرب من 500 مليون دولار للقطاع خلال هذه الفترة لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومساندته لاسيما خلال جائحة كورونا التى كانت لها تداعيات سلبية على كافة دول العالم.

وخلال سبتمبر الماضى نظمت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلى السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، ومسئولى مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا فى طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، بمشاركة 41 ممثلا عن عدد من الوزارات المصرية، حوار السياسات الذى يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك اليابانى لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفنى وتبادل الخبرات، وذلك فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان تبلغ قيمتها نحو 2.48 مليار دولار فى 13 مشروعًا، بواقع 1.12 مليار دولار تمويلات لمشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و 552 مليون دولار بقطاع النقل والملاحة و450 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و 137 مليون دولار بقطاع التعليم العالى والبحث العلمي، و168 مليون دولار فى قطاع التعليم والتعليم الفني، و57 مليون دولار لقطاع الرى.