انتفاضة نسائية بالعراق فى وجه الحكومة بعد إعلان "بنك" منح قرض للراغبين فى الزواج بثانية.. رئيسة حركة سياسية: قرار معيب والمرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع.. وبرلمانية تهدد باحتجاجات نسائية فى عموم العراق

أثار إعلان بنك عراقى عن منح "قرض" للموظفين الراغبين فى الزواج من ثانية، جدلا كبير فى الشارع العراقى خاصة بين النساء اللاتى انتقدن هذا القرار بشدة وهددن بتنظيم احتجاجات فى البلاد.

وعلقت رئيسة حركة "إرادة" حنان الفتلاوى، على قرار منح سلفة زواج قدرها 10 ملايين دينار لـ"الموظف الذى يتزوج للمرة الثانية"، قائلة فى تغريدة لها "مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج 10 ملايين دينار للموظف الذى يتزوج للمرة الثانية"، مضيفة - وفقا وسائل إعلام عراقية - "من المعيب أن يصدر مثل هذا البيان من مصرف حكومى محترم.. والتوضيح الذى صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل.. المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع".

من جهتها طالبت النائبة فى مجلس النواب العراقى، ريزان الشيخ دلير، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى بإلغاء قرار يُقرض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.

وقالت فى بيان صحفى إن "قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إدارى يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما وانتهاكاً صارخاً لواقع المرأة".

وحملت ريزان الشيخ دلير حكومة الكاظمى مسئولية هذه القرارات المجحفة بحق المرأة، وطالبته بالتدخل شخصيا وإلغاء القرار، وإلا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة فى عموم العراق.

وشددت النائبة العراقية على ضرورة توجه المصارف الحكومية والخاصة نحو سياسة تشغيل المرأة ودفعها نحو النجاح من خلال القروض التى تنشئ من خلالها المشاريع الصغيرة بدلاً من جعلها بضاعة عبر قرارات مجحفة.

جدير بالذكر أن مصرف الرشيد أعلن، فى وقت سابق من أمس الأربعاء، عن منح سلفة زواج لـ"الموظف المتزوج للمرة الثانية".

بعد ذلك أصدر المكتب الإعلامى لمصرف الرشيد، توضيحاً بشأن "سلفة الزواج" البالغة 10 ملايين دينار لـ"الموظف المتزوج للمرة الثانية"، والتى أعلن عنها، قائلا فى بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قرار منح سلف زواج لكل الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين معمول به حالياً".