رجل الأعمال حسين عباس لـ"اليوم السابع": خفض سعر الغاز لـ 3 دولار يعطى مساحة أكبر للمنافسة خارجيا بالمنتجات المصرية.. الصناعة الوطنية تحقق طفرة كبيرة وتدشين بنية تحتية عملاقة يخدم القطاعات ويجذب الاستثمارات

أكد رجل الأعمال حسين عباس رئيس مجلس إدارة " HMTO " للصناعات الغذائية، أن هناك طفرة صناعية في مصر حاليا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح  السيسي، وذلك مع الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية، وكذلك الطرق والكبارى التي تخدم بصورة مباشرة الاستثمار الصناعى، وتسهم في جذب المستثمر الأجنبي، وتسهل عمليات انتقال خامات الإنتاج وكذلك المنتجات بالسوق المحلى.

وأضاف حسين عباس في حوار لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الصناعى يشعر بالتغيرات التي يشهدها الملف حاليا، وهناك اتجاه واضح من الدولة لدعم هذا القطاع، لما له من تأثير كبير على مؤشرات الاقتصاد الأخرى، لأنه يقود بشكل مباشر معدلات البطالة نحو الانخفاض، لأنه القطاع الأكثر توفيرا للوظائف، ويساهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالى.

أولا: نود التعرف على مكون الغاز في الصناعات الغذائية؟
 

تختلف من صناعة إلى أخرى لكنها نسبة لا بأس بها وتتجاوز 13 %، وتمثل جزء من تكاليف الإنتاج ، والدولة اتجهت مؤخرا لخفض الغاز وهذا اتجاه جيد جدا ، ويساهم في خفض الأعباء عن القطاع الإنتاجى، وخفض سعر الغاز من 4.5 دولار إلى 3 دولار قد يعطى مساحة أكبر للمنافسة خارجيا بالمنتجات المصرية.

برأيك كيف ينعكس خفض أسعار الطاقة على القطاع الإنتاجى؟
 

أسعار الطاقة تساهم بجزء غير قليل، وأى خفض فيها سيؤدى بالطبع إلى خفض تكلفة المنتج النهائي، سواء على المستوى المحلى والتصدير، وهذا يزيد من الإنتاجية، وكذلك ينعكس على ملف التصدير، والذى تعطيه الحكومة أولوية كبيرة، وهناك اهتمام خاص بملف زيادة الصادرات.

ماذا تحتاج الصناعة في الفترة المقبلة؟
 

الحقيقة أن الصناعة أصبحت بشكل مختلف حاليا وتسير بصورة أفضل نحو التطور، والتعامل مع كافة التحديات واضح جدا، لأن الدولة عازمة على تنمية هذا القطاع، ومن وجهة نظرى أن تهيئة البنية التحتية واللوجستيات وغيرها تعتبر واسائل دعم وتقوية للقطاع.

هل ملف تدريب العمالة أو توفير الفني والعامل المدرب يعتبر مشكلة للقطاع؟
 

هناك تعاون مستمر مع مركز تحديث الصناعة في ملف التدريب، وتوفير برامج تدريبية لعدد من القطاعات، ودعم المصانع في هذا الشأن ، ومازال العمل مستمر لتوفير عمالة ماهرة في كافة القطاعات، فلا يمكن أن نقيس أداء ووضع العمالة في قطاع واحد على كل القطاعات.

من حديثك أن الصناعة الوطنية تسير بصورة جيدة نحو التطور.. هل هناك دلائل لذلك؟
 

الأدلة كثيرة ويكفينا أنه خلال أزمة فيروس كورونا وتضرر سلاسل التصنيع في كافة الدول، لكننا في مصر الوضع كان مختلفة ولم نتوقف عن الإنتاج، ولم تلحظ غياب أو عجز في أي منتج بالسوق المصرى، حتى ملف التصدير رغم تأثره إلا أنه لم ينهار، وهذا يدل على أننا لدينا إمكانيات تصنيعية هائلة، يمكن أن تكون قاطرة انطلاقة للمستقبل، إضافة إلى أن الصناعات المختلفة تسعي لزيادة نسب المكون المحلى باستمرار ، فالصناعات الغذائية تتخطي نسب المكون المحلى في بعضها 90 % ، وهذا يجعلها صناعة وطنية خالصة.

ماذا يحتاج القطاع الصناعى حتى نحقق مستهدفات زيادة الصادرات؟
 

القطاع الصناعى يجتهد على قدر الإمكانيات المتاحة لدى كل قطاع تصنيعى، والمنتج المصرى أصبح له سمعة طيبة جدا في الخارج، وهذا يؤهلنا لزيادة الصادرات ، والأسواق الخارجية مفتوحة للمنافسة لكننا لدينا ميزة تنافسية في الدول الأفريقية وكذلك البلدان العربية، وكذلك دول أوروبية تعتمد المنتجات المصرية في كثير من القطاعات ولنا وضع يسمح بمستقبل أفضل للصادرات.