قانون تنظيم انتظار المركبات يدعم الاقتصاد ويشجع الاستثمار.. يتصدى للساحات العشوائية ويلزم بالتقنين والترخيص لتعظيم الموارد.. ويعزز مشاركة القطاع الخاص بالسماح للشركات باستغلال أماكن الانتظار لمدة 10 سنوات

يعد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، من التشريعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطنى والمشجعة على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة، حيث يستهدف القضاء على ظاهرة انتشار ساحات الانتظار العشوائية فى الشوارع، التى تنظم انتظار السيارات بدون تراخيص رسمية ولا تدفع رسوم ولا ضرائب للدولة، مما يهدر العديد من الموارد المالية على الخزانة العامة.

ويلزم قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بعدم مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ويحدد عقوبات على مخالفة ذلك، وبالتالى سيؤدى إلى تقنين أوضاع عدد كبير من ساحات الانتظار غير الرسمية، وفى هذه الحالة سيتم الترخيص لها وبالتالى ستدفع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وهو ما يساهم فى إدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، مما يؤدى إلى تعظيم الموارد.

ويتصدى قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.

وتتمثل أهمية القانون، فى أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.

 وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، وتحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.

 كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالى يساعد على دمج نشاط مزاولة تنظيم ساحات الانتظار بدون ترخيص في الاقتصاد الرسمي من خلال ترخيصه، وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، من خلال تحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بالتراخيص.

وفى إطار التشجيع على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، أكد قانون تنظيم انتظار المركبات، أنه يجوز طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة التي تعانى من الفوضى والعشوائية والعمل بالمخالفة للقانون بدون ترخيص.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (4) من القانون، على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات".

وتنص المادة (5)، من قانون تنظيم انتظار المركبات على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.