500 جنيه غرامة للمتخلف عن التصويت بانتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

انتخابات

كتبت : نورا فخرى

الأحد، 25 أكتوبر 2020 04:00 ص

انطلق أمس السبت، أول أيام تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، تحت إشراف قضائي كامل، فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

ويٌشار إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر غرامة لمن لم يشارك في الاقتراع، حيث تنص المادة (57) على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، لـ"اليوم السابع"، أن التصويت في الانتخابات حق وواجب وطني داعيا كافة المواطنين لممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات، وأنه علي كل مواطن مصري واعي بحقوقه كافة ومن بينها حقوق مباشرة الحقوق السياسية، أن يستجيب للدعوة التي وجهت لهيئة الناخبين بالانتخاب.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

وجمعت التعديلات اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.