السجن عقوبة خطف صندوق الانتخاب.. اعرف التفاصيل

انطلق أمس السبت الماراثون الانتخابى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلى ما يقرب من 33 مليون ناخبا فى 14 محافظة بأصواتهم دخل 10140 لجنة فرعية، ويعد مجلس النواب 2020 هو ثانى برلمان مصرى يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو، وحرص وزراء الدولاب الحكومى على التواجد فى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى هذا العرس الديمقراطى.

ومن المقرر أن يدلى الناخبون بأصواتهم على مدار اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء باختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية بالنظام الفردى واختيار قائمة واحدة من القوائم المتنافسة على دائرته بنظام القائمة

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، على التصدى لكافة الجرائم التى يمكن أن ترتكب لتعطيل سير العملية الانتخابية فى صورها المختلفة، أو التغيير فى سير النتيجة.

وواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية، كل من اختلس أو أخفى أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقه أخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

أما عن خطف الصندوق الانتخابى بأكمله، فقد واجه القانون ذلك بالنص على أن السجن هو عقوبة من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.