بدء العد التنازلى لترقب إعلان الحكومة تخفيض سعر الغاز على المنشآت الصناعية.. خالد أبو المكارم: 3 دولارات سعر مناسب.. وشعبة مواد البناء: لابد من تخفيض الغاز لزيادة الصادرات إلى الدول التى تحتاج إعادة إعمار

بدء العد التنازلى لإعلان الحكومة أسعار الغاز الجديدة المقررة لفترة زمنية مقبلة تمتد على مدار 6 أشهر وتنتظر الصناعة الوطنية قرار الحكومة تخفيض سعر الغاز لكى يتماشى مع الأسعار العالمية للطاقة التى تنخفض عن السعر المطبق فى مصر بنسبة كبيرة، ويتراوح سعر الغاز عالميا ما بين 1.70 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين أن سعر الغاز الموجه للصناعة فى مصر يبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

واختلفت مطالب المنشآت الصناعية فى تسعير الغاز والذى تم رفعها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع ومجلس الوزراء فالبعض اقترح تسعير الغاز للصناعة بقيمة 2.5 دولار والبعض 3 دولارات، وفسر خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قائلا أن استيراد الغاز يتكلف مصاريف شحن ونقل والصرف على مستلزمات الاستيراد يجعل السعر المطبق فى مصر بمتوسط 3 دولارات، والذى سيكون نفس السعر العالمى بقيمة 2.5 دولار والفرق فى تكاليف الشحن . 

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن الصناعات الكيماوية تستخدم الغاز كمدخل من مدخلات إنتاج الصناعة بنسبة 70% بالإضافة إلى استخدامه كطاقة لاستكمال العملية التصنيعية مما يجعل الصناعات الكيماوية فى مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز وبدونه لا يمكن استكمال العملية التصنيعية للمواد الكيماوية . 

كما علق شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن صناعة السيراميك تتعرض لخسائر كبيرة من ارتفاع سعر الغاز عليها رغم أنها من الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتسعير الغاز لها بنفس سعر الصناعات كثيفة الاستهلاك ظلم كبير يضعف من قيمة الصادرات المصرية ومنافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية . 

وأضاف عفيفى لـ"اليوم السابع"، أن هناك الكثير من الدراسات التى تؤكد أن صناعة السيراميك ليست من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهو ما أكدته أيضا الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتا إلى استراتيجية القيادة السياسية لن يستطيع قطاع السيراميك تحقيقها بزيادة التصدير فى ظل ارتفاع سعر الغاز فى مصر . 

ومن جانبه قال عبد العزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك الكثير من الصناعات التى تعمل بأقل من 60% من طاقتها ومنها الحديد والاسمنت بسبب ارتفاع سعر الغاز عليها، بالإضافة إلى ضعف التصدير لمنتجاتها وعدم قدرتها المنافسة بسبب زيادة سعر الغاز عليها مقارنة بالسعر العالمى له . 

وأضاف قاسم لـ"اليوم السابع"، أن سوق مواد البناء يحتاج إلى تذليل كافة التى تواجهه للحاق بالسباق العالمى مع الدول التى تضح منتجاتها للتصدير قبل نهاية 2020 الجارى ومن أهم هذه العقبات هى تخفيض سعر الغاز، بالإضافة إلى ضخ منتجات وسلم مصرية من مواد البناء إلى الدول التى تحتاج إلى إعادة إعمار بعد هدمها خلال الحروب والخلافات السياسية بين الدول .