تميم يحاول إنقاذ اقتصاد حليفه التركى.. قطر تطلق حملة مضادة للمقاطعة العربية لإنقاذ بضائع تركيا.. سلسلة متاجر كبري بالدوحة تستجيب لضغوط "الحمدين" لإغراء القطريين لشرائها.. وخسائر الديكتاتور تصل لملايين الدولارات

نجحت الحملة الشعبية التى أطلقها نشطاء فى عدة دول خليجية وعربية من أجل مقاطعة البضائع التركية حول العالم، فى إحداث هزة فى الاقتصاد التركى المتردى أساساً، وتكبدت أنقرة جراء تلك الحملة التى تتواصل للأسبوع الثالث على التوالى خسائر فادحة قدرها مراقبون بملايين الدولارات، الأمر الذى دفع إمارة قطر لإطلاق حملة مضادة لإنقاذ حليفتها من انهيار وشيك فى حال تواصلت حملة مقاطعة المنتجات التركية واتسع نطاقها لتشمل بلدان أخري.

وفى هذا الإطار ، أطلقت إحدى الشركات القطرية المقربة من الأسرة الحاكمة فى قطر حملة تعريف بالمنتجات التركية الرديئة، وعممت الحملة فى أحد أكبر المتاجر القطرية، وقامت بوضع ملصقات تحمل العلم التركي في كل فروعها على كافة المنتجات التركية الموجودة لديها، وقامت بتخفيض سعر بيع الجملة.

وأعزى مراقبون تلك الخطوة التى أقدمت عليها الدوحة لأسباب عديدة، من بينها تحالف البلدين الداعمين للإرهاب والتطرف فى العالم، فضلا عن الموقف التركى مع آل ثانى بعد المقاطعة العربية للدوحة، ومحاولات الشعب القطرى لإزاحة تنظيم الحمدين، حيث تحمى القوات التركية المتواجدة فى قطر عرش الأمير تميم بن حمد آل ثانى منذ العام 2018، ونفذت عمليات قمع للتظاهرات الشعبية القطرية على مدار السنوات الماضية التى نددت بسياسات تميم.

وتقول مصادر إن قطر أجبرت القطريين فى الداخل على دعم المنتج التركى، عبر عمليات شراء كبري، وأجبرت متاجر قطرية على تخصيص جوانب كاملة لعرض المنتجات التركية حتى الرديئة منها وذلك بدافع الضغوط الحكومية، بعرض أكثر من 5 آلاف منتج، واستبدال منتجات بلاد أخرى بالمنتج التركي دعما لتركيا واقتصادها المنهار.

جاء ذلك قبل يوم من شكوى لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية، بعزوف الشركات السعودية عن  استيراد بضائع من تركيا، مع تواصل الحملات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعى واتساع نطاقها فى العالم العربي كله.

 

خسائر تركية

وتكبد الاقتصاد التركى خسائر فادحة تصل لملايين الدولارات جراء الحملة الشعبية، وحدث انهيار فى سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.

وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعى الاستيراد والتصدير والسياحة.

وفي أنقرة، أكد اتحاد المقاولين الأتراك وجود "عقبات مختلفة" أمام التجارة مع السعودية مثل عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع، ويقدّر الاتحاد أن "الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى (خسائر) بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشرق الأوسط العام الماضي".

وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني "في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات".

والعام الماضي، وجه السياح السعوديون دعوات الى مقاطعة تركيا، وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن شراء العقارات في تركيا.

وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية فى السعودية إلى 1,9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3,2 مليار دولار في عام 2019.

ويرى روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن "التدفقات التجارية الثنائية السعودية- التركية ليست كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل اقتصاد أي من البلدين".

ويضيف "ستخسر تركيا أكثر على المدى القصير من الاضطرابات في العلاقات التجارية الثنائية.