محمد وحيد: طفرة الطرق ضاعفت الاقتصاد وثروة العقار.. والإشادات الدولية تزعج أعداء مصر

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الطفرة العظيمة التى حققتها مصر على صعيد الطرق والبنية التحتية ساهمت بشكل مباشر فى تعزيز الاستقرار وزيادة قدرة الاقتصاد على تجاوز الضغوط، لا سيما أزمة كورونا، فضلا عن أنها ضاعفت معدلات النمو وحجم السوق وزادت من قيمة الثروة العقارية وأراضى الدولة فى الظهير الصحراوى والامتدادات العمرانية الجديدة، ما ساهم فى إيجابية الوضع المصرى وتواتر التقارير والإشادات من المؤسسات الدولية بشأن صلابة السوق وتحسن الأوضاع، وهو ما شجع المستثمرين بالداخل والخارج، لكنه أزعج وما يزال مزعجا لأعداء مصر وخصومها. 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه على مشروعات التنمية والبنية التحتية خلال نحو 5 سنوات كان له أثر كبير فى استعادة شباب الدولة المصرية وعافيتها، وخلق محاور تنموية مهمة وجاذبة للاستثمارات الجديدة، إضافة إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات البنية التحتية وبيئة الاستثمار وكفاءة المرافق والخدمات. متابعا: "لا توجد دولة فى العالم حققت هذا الانتقال الاقتصادى السريع والشامل بتلك الدقة والكفاءة، فإلى جانب ترميم شروخ السوق القديمة وإصلاح الاختلالات الموروثة، والعمل على ملفات المعيشة والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية، أطلقت الدولة مسارا شاملا لتحديث البنية الأساسية على كل المحاور، وحققت طفرة فى قطاعات الطاقة والطرق والإنشاءات والمجتمعات العمرانية والميكنة والتحول الرقمى، ما ساهم فى ضبط الأداء الحكومى ورفع تنافسية السوق، وضاعف حجم الاقتصاد والثروات الوطنية، لا سيما العقارات والأراضى الصحراوية". 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن اهتمام الدولة بالطرق والمحاور المرورية لم يكن رفاهية أو اختيارا لتوقيت خاطئ، إذ إن تلك الشرايين الحيوية تمثل احتياجا أساسيا لجهود البناء والتنمية، من خلال ربط القطاعات الجغرافية، ورفع قيمة بعض المناطق التى كانت مهمشة، وتوفير شبكة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية بما يسمح بربط المجتمعات العمرانية بالمناطق الصناعية والموانئ ومرافق الشحن، وهو مطلب أساسى للمستثمرين والصناعات التى تسعى للتصدير أو تراهن على السوق الداخلية، وبدون توافر تلك القاعدة المهمة لا يمكن تخطيط مزيد من المجتمعات الحضرية والاقتصادية، أو تشجيع الشركات المصرية وجذب اللاعبين الكبار فى أسواق الاستثمار الخارجية. مستطردا: "تلك التأثيرات عززت صورة الاقتصاد المصرى بالخارج، وكانت سببا فى الإشادات والتقارير الإيجابية الدورية من البنك الدولى وصندوق النقد وكل الجهات المالية والاقتصادية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، وهو ما أزعج خصوم مصر وأعدائها، لا سيما أن المؤسسات نفسها أشارت إلى أزمات هيكلية ضخمة فى أسواق إقليمية منها قطر وتركيا، ما دفع بعض الأطراف المعادية لمصر إلى التشكيك فى التقارير الدولية السليمة فى إطار مسلسل الهجوم الموجه ضدنا، والمساعى المستترة للتغطية على فشل الدول الراعية لبعض الأطراف والجماعات المعادية لمصر". 

 

وشدد "وحيد"، على أن إنفاق مئات المليارات على شبكة الطرق والمرافق والخدمات والطاقة كانت مفتاح الرؤية الاقتصادية للدولة فى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، عبر تسهيل حركة النقل وتبادل السلع والخدمات وانتقال المواطنين والعمالة بين أماكن السكن والمشروعات الجديدة، ومثالا الطريق الدائرى الأوسطى الذى وجهت له الدولة قرابة 2.5 مليار جنيه ومن المنتظر أن ينعش مدينة السادس من أكتوبر ويزيد ربطها بالمحافظات والأسواق المحيطة وشبكة الطرق العامة الواصلة للموانئ ومرافق الشحن، كما رفع قيمة مدينة أكتوبر الجديدة وزاد من فرص تدشين مجتمعات عمرانية أخرى على محاور طريقى الفيوم والواحات والمحيط الصحراوى الملاصق، وهو ما يتكرر مع 4 محاور مرورية على النيل بـ4 مليارات جنيه فى بنى سويف والمنيا وقنا وأسوان، فضلا عن آلاف الكيلو مترات من الطرق الإضافية على المحاور العمرانية والصناعية الجديدة، وعشرات المدن المستحدثة منها 14 من مدن الجيل الرابع الأكثر تطورا وكفاءة، وكل تلك الطفرات خلقت مرتكزات عصرية للتنمية وتغذية المشروعات القائمة واجتذاب استثمارات جديدة لمشروعات إضافية، لكنها فى الوقت نفسه رفعت قيمة أراضى الدولة، وشجعت المستثمرين العقاريين على تنشيط وتعزيز أعمالهم فى مناطق حيوية خارج الحيز العمرانى التقليدى، ما خلق آلاف المشروعات والوظائف والوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ورفع حجم الأعمال فى قطاعى العقارات والتشييد والبناء، وهو ما يصب فى صالح الاقتصاد الكلى بالنظر إلى أنهما من أكثر القطاعات استيعابا للعمالة، كما أنهما يستوعبان منتجات عشرات القطاعات الصناعية والحرفية ويدعمان مصانع الصلب والأسمنت ومواد البناء والعمال والحرفيين، وبكل تلك التأثيرات الإيجابية الناتجة عن طفرة الطرق والبنية التحتية نجحنا فى عبور ضغوط كورونا والحفاظ على نمو موجب وسط مناخ انكماشى يسيطر على أغلب الأسواق حول العالم. 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.