الغنوشى يناور من جديد للبقاء على رئاسة النهضة رغم رفض القواعد له.. قيادات محسوبة على زعيم الحركة الإخوانية تطلق مبادرة لاستمرار قيادته لعامين.. وتوقعات برفض المبادرة من جانب عناصر الحركة

يحاول رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى، البقاء على رئاسة حركة النهضة التونسية رغم رفض قواعد الحركة الإخوانية له، ومطالبتهم بأن يترك رئاسة الحركة، حيث كشفت مبادرة أطلقها قياديان في حركة النهضة محسوبان على الشق الداعم لراشد الغنوشي تهدف إلى تسوية الخلافات داخل الحركة والخروج من الأزمة التي يعيشها، عن مناورة جديدة يقودها الغنوشي لتأجيل المؤتمر القادم للحركة الذي كان يفترض أن يعقد قبل نهاية العام الحالى، عامين آخرين، من أجل البقاء في منصبه، وتحقيق طموحه في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

ووفقا لموقع العربية، قضى المبادرة التى اقترحها رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني وصهر الغنوشي عبد السلام بوشلاكة، ونشرت تفاصيلها مساء الأحد إذاعة "موزاييك" المحلية، بـ"تأجيل انعقاد المؤتمر المزمع عقده نهاية السنة الجارية لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة إلى سنتين، من تاريخ التوافق بشأنه"، وهو ما يعني بقاء راشد الغنوشي على رأس الحركة لعامين آخرين.

وبرر صاحبا المبادرة اللذان اعترفا من خلالها بوجود تجاذبات داخلية حادة بين قيادات الحزب أثّرت فى صورته ووحدته، قرار تأجيل عقد المؤتمر الذي سينظر في خلافة الغنوشي، إلى تداعيات انتشار فيروس "كورونا فى البلاد"، و"حاجة القيادات الداخلية إلى حوار عميق، والذهاب إلى المؤتمر بأقل خلافات ممكنة"، إضافة إلى تعثر لجان إعداد المؤتمر في إشغالها بسبب الصراعات الداخلية.

ودعت المبادرة التي وردت في شكل مناشدة، كذلك إلى الفصل بين رئاسة الحركة والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022، ومن ذلك الإعلان رسمياً في المؤتمر القادم بأن زعيم الحزب هو المرشح الرسمي للمناصب السيادية في الدولة"، وذلك في إشارة إلى وجود طموح لدى راشد الغنوشي في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بعد خروجه من رئاسة الحركة سنة 2022، مع حفاظه على لقب زعيم الحزب.

جدير بالذكر من المتوقع أن تجد تلك المبادرة رفضا من قبل التيار المعارض لتأجيل المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة والمناهض لاستمرار الغنوشي على رأس الحزب، والمطالب بتطبيق القانون الذي يحدّد مدة رئاسة الحركة، وذلك لصدورها من جهة غير محايدة داخل حزب حركة النهضة ومؤيّدة لراشد الغنوشي بشكل كامل، وكذلك لسعيها إلى التقليص من صلاحيات رئيس الحزب القادم لصالح زعيمه، وهو راشد الغنوشي.

يأتى هذا بعد أيام قليلة من إعلان عضو مجلس شورى حركة النهضة آمنة الدريدى، استقالتها من الحركة، رغم أنها من أبرز الوجوه النسائية الفاعلة داخل حركة النهضة حيث  قالت عضو مجلس شورى حركة النهضة: "اليوم أغادر نهائيا حزب حركة النهضة، بعد أن قدمت استقالتى للهياكل الرسمية لأسباب أحتفظ بها لنفسى ولا يفيد ذكرها فى هذا المجال".

وهذه الاستقالة تأتى فى ظل أزمة داخلية غير مسبوقة داخل النهضة، وذلك على خلفية التباين بين شقين، الأول يدافع عن تنقيح النظام الاساسى لتمكين راشد الغنوشى من الترشح مجددا لرئاسة الحركة، وشق ثان يسمى بـ "جماعة الـ100 قيادي"، رافض لأى تنقيح ومتمسك بالتداول القيادى خلال المؤتمر 11 المزمع عقده نهاية العام الجارى.