بروتوكول بين التنمية المحلية والبترول والتموين لتوصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية.. صور

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز البلدية .

وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجه الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود ترشيداً لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعى كمورد طبيعى متوفر فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز وذلك باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بالمخابز البلدية محل السولار .

وأوضح انه سيجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين ، الأولى تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعى وعددها 5625 مخبز بلدى يتم توصيلها خلال 6 أشهر من أصل 20 ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع ، وتضم المرحلة الثانية المخابز التي تستخدم السولار وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعى ، وسيجرى توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة .

واضاف ان هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدى للاستمرار فى خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو موضحا أن ذلك يأتى نتيجة لتصحيح هيكل أسعار الوقود والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى محطات الكهرباء محل السولار كما أن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ساهم كذلك فى ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.

وأكد الملا أنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل أى تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد مشيرا الي ان اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة لانجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد.

من جانبه اكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة علي المستويين البيئي والاقتصادى في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعى الذي يعد كذلك انظف انواع الوقود المستخدم، وسيساعد علي تحقيق اعلي درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود، وشدد مصيلحي علي الاسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الاولي وتجهيز كافة المتطلبات اللازمة للبدء بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحدد.

فيما أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات خاصة بعملية تنفيذ الأعمال المطلوبة ، خاصة استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للحفر وإعادة الشئ لأصلة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها فى إطار البرتوكول إلى حالتها الأولى بعد الإنتهاء من الأعمال اللازمة حفاظاً على أى استثمارات قد تم إنفاقها من موازنة الدولة فى هذا الشأن .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بالإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة لعمليات الحفر والأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بتنفيذ البرتوكول على أرض الواقع للإنتهاء من عمليات التركيبات وفقاً للتوقيات الزمنية المحددة لتنفيذ البرتوكول في مرحلته الأولي في 6 أشهر .

وأوضح اللواء محمود شعراوي ، إنه سيتم تشكيل لجنة من الثلاث وزارات لمتابعة أعمال التنفيد ، مشيراً الي أن هذا البرتوكول يأتي في إطار سياسة الدولة فيما يخص التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة خاصة الغاز الطبيعي.

وقال شعراوى إنه فى إطار سياسة الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاستخدام الطاقة النظيفة ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي وبعض الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص بتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والاسكندرية والتي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي حيث سيتم تحويل حوالي 4 آلاف أتوبيس، كما ستكون كل الاتوبيسات الجديدة بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ علي البيئة وتقليل تلوث الهواء .

حضر التوقيع المهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول للشئون القانونية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ومن وزارة التموين احمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع واحمد كمال معاون الوزير ورؤساء الإدارات المركزية للتوزيع والرقابة بالوزارة والإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة السلع التموينية.