تكتل إحياء ليبيا يدعو لسحب وتعديل قائمة الحوار السياسى بشكل عاجل

دعا تكتل إحياء ليبيا بضرورة سحب وتعديل قائمة الحوار السياسى الليبى بشكل عاجل، وذلك لتأخر البعثة الأممية في التعاطى بشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي الليبي؛ موضحا أن ذلك اقتصر على القائمة دون التطرق إلى معايير الاختيار ولا إلى آليات العمل ولا إلى الصلاحيات التي ستتمتع بها اللجنة ومداها الزمني.

أكد التكتل في مذكرة بشأن إعلان بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا لقائمة أسماء "الحوار السياسي الليبي"، أن مفاتيح النجاح في المسار السياسي خلال الاجتماعات القادمة الشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي الليبي، الالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا، والشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي، احترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقي، رفض سياسات مكافأة أي شكل من أشكال التنمر والاضطهاد، من قبل أي شخص، أو مجموعة، أو قبيلة، أو مدينة،  حماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا، والإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص كافة التعيينات.

وأوضح أن البعثة الأممية لم تؤكد تاريخ معين لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا؛ وتركت للّجنة صلاحيات واسعة تجعل منها برلمانا جديدا غير منتخب، ومعين من جهة خارجية لا تحظى بشرعية انتخابية ولا محلية، ولا تتقيّد بجدول زمني واضح وملزم وغير قابل للتعديل، موضحا أن الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي مفقودة بشكل كبير لغياب أطياف هامة من الشعب الليبي، خاصة من فزان وبرقة والوسط، بل وحتى من طرابلس العاصمة نفسها. كما غابت جُل التكتلات والأحزاب السياسية، باستثناء حزب واحد أعطي عدة كراسي.

وأشار لوجود تجاهل كبير من البعثة الأممية لأبسط الحقائق الديموغرافية الليبية، تجلّى في إعطاء كرسي وكرسيين لأنسجة اجتماعية تقدر بمئات الآلاف، وتخصيص عشرات الكراسي لأنسجة اجتماعية أخرى أصغر منها بعشرات المرات، وتجاهلا لخصوصيات برقة وفزان، بل وحتى أجزاء من طرابلس، وغيابا للتوازن بين الأقاليم التاريخية الليبية.

ولفت إلى وجود مكافئات لبعض الشخصيات الداعمة للإرهاب والمجالسة والمساندة لأقطابه في شورى درنة وشورى بنغازي وغيرها من الجماعات الإرهابية التي سفكت دماء الليبيين، ومكافأة لمجموعات ومدن اعتبرت نفسها "منتصرة" على غيرها من المجموعات والمدن الليبية بمنطق الغلبة والاستحواذ، وذلك بمنحها أضعاف عدد كراسي غيرها من المجموعات والمدن.

وتابع "بالنسبة لحماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا؛ نلاحظ أن مشاركة المرأة والشباب لا تتعدى النسب الرمزية ولا تمثل النسب الحقيقية لهم في المجتمع الليبي. أما بالنسبة للمكونات فالنسب متفاوتة ولا تمثل النسب الحقيقية لهم في المجتمع الليبي، ولم يراعى في اختيار الأشخاص مدى قبولهم لدى مجالسهم الاجتماعية وتمثيلهم لها" وفق قوله.

وأوضح أن الإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص كافة التعيينات؛ لم تفصح البعثة عن المعايير التي اتبعتها في اختيار الأسماء، ولا عن الإجراءات التي التزمت بها. بل إن هناك تضاربا واضحا في بعض الخطوات القليلة التي أفصحت عنها رسميا. فلقد نشرت البعثة الأممية تعهّدا يقضي بعدم مشاركة أعضاء اللجنة في أي مناصب تنبثق عنها، وذلك بحجة "تضارب المصالح" ولكنها سمحت بالتعيين في عضوية اللجنة نفسها بعض الشخصيات التي شاركت في "اللجنة التأسيسية" التي سبقت تشكيل اللجنة.

وتابع "نظرا لأن اللجنة لها للأهمية قصوى وتأثير مباشر ومصيري على دولة ليبيا ومستقبلها، فإن تكتل (إحياء ليبيا) يرى ضرورة إعادة النظر في قائمة الأسماء ككُل، مع كامل الاحترام والتقدير لأسماء جليلة وردت فيها، وللأمم المتحدة وبعثتها الموقرة".