دعوات مقاطعة السلع التركية على مواقع التواصل الاجتماعى تطيح بصادرات أنقرة.. وترفع معدلات عجز الميزان التجارى لـ30 مليار دولار..19.7% تراجعا فى الصادرات من يناير حتى مايو الماضى.. و102.7% عجز بالتجارة الخارجية

حملة مقاطعة المنتجات التركية

كتبت سماح لبيب

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 11:17 م

دعوات شعبية لمقاطعة المنتجات التركية تنذر بدمار الاقتصاد التركى بسبب السياسات التى يتبعها أردوغان وهجوم مواقع التواصل الاجتماعي وإصرارهم على منع تداول السلع التركية فى جميع البلاد العربية، حيث يمثل حجم التبادل التجارى بين تركيا والدول العربية ما يقارب ال 30 مليار دولار .

ووفقا لاحصائيات معلنة من تركيا وفقا لمعهد الإحصاء التركي فقد انخفضت الصادرات بنسبة 19.7% في الفترة من يناير إلى مايو 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 61 مليارًا و586 مليون دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 5.2 %، لتبلغ 82 مليارًا و591 مليون دولار.

وزاد عجز التجارة الخارجية في مايو حوالي 102.7%، ليرتفع من مليار و687 مليون دولار إلى 3 مليارات و420 مليون دولار. في حين بلغت نسبة تغطية الصادرات 90.9 % في مايو 2019، فقد انخفضت في مايو 2020، لتصل إلى 74.5 %.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» ، أنه من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري التركي عجزًا قدره 4.6 مليار دولار، عندما ارتفع العجز التجاري، حيث ساهم تراجع حاد في السياحة في اتساع تقديرات العجز في نهاية العام.

في استطلاع شمل 12 خبيرًا اقتصاديًا، تراوحت التوقعات لشهر أغسطس فقط للعام الجارى بين عجز قدره 1.5 مليار دولار و 4.9 مليار دولار.

وقفز عجز التجارة الخارجية التركي -المكون الرئيسي للحساب الجاري بنسبة 168.2٪ على أساس سنوي- في أغسطس إلى 6.278 مليار دولار في ظل نظام التجارة العامة، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.

وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد مصدر دخل رئيس للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية.

وكذلك، تضررت التجارة الخارجية التركية بشدة خلال العام الجاري، بعد تراجع تنافسية الصادرات التركية نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار على المستهلك النهائي، إلى جانب تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.