سياسات أردوغان الخارجية تدفع الاقتصاد التركى لحافة الهاوية.. المؤسسات الدولية تحذر من استمرار التراجع الحالى بالتصنيف الائتمانى لاسطنبول ووصوله إلى أسوأ من B2.. وتؤكد: سيتعرض للانكماش.. والعجز التجارى يقفز 170٪

 

أصبح الاقتصاد التركي خلال الأعوام الأخيرة الماضية على حافة الازمات والانهيار وذلك بسبب عدة عوامل متعددة أبرزها السياسات الخارجية التي تتبعها الحكومة التركية برئاسة أردوغان والتي تسعي لزيادة العداء مع جهات مختلفة ومتعددة أبرزها محاولات التقسيم التي يسعى لها النظام التركي في ليبيا للسيطرة على مقدراتها الطبيعية والاستفادة من خيرات ليبيا.

ومنذ 6 أعوام تحديد بدأ الاقتصاد التركي يمر بعدة مراحل مختلفة أدت في النهاية الي حالة من التصدع و التقهقر والتراجع وهو ما اتضح في التراجع المستمر خلال تلك الفترة في التصنيف الائتماني لتركيا وفقا الاحصائيات الرسمية الوكالات الدولية  المتخصصة في وضع تقارير خاصة بالتصنيف الائتماني للدول ونرصد خلال السطور القادمة ما اظهرته بيانات وكالتي موديز وفيتش بالتصنيف الائتماني لتركيا منذ عام 2014  حتى آخر تقرير في سبتمبر 2020.

 

ووفقًا لتقرير وكالة موديز وضعت لتركيا تصنيف ائتماني في أبريل 2014 تصنيف بالسالب وهو baa3   واستمر ذلك التصنيف مستمرا حتى شهر يوليو 2016  وفي سبتمبر من نفس العام تم وضع التصنيف الائتماني عند  ba1، واحتفظت تركيا بنفس التصنيف حتى مارس 2017 وارتفع في تصنيف مارس 2018  حيث حصل على ba2 وفي أغسطس من نفس العام صنفت الوكالة تركيا عند ba3  وفقا للمؤشر السلبي وفي تصنيف 2019 واصل المؤشر الانخفاض حتى وصل إلى تصنيف b1.

 

وجاءت عام 2020  ليشهد الاقتصاد التركي واحدة من أكبر الصدمات حيث أعلنت وكالة موديز عن الكثير من التراجع في التصنيف الائتماني لتركيا أعلنت تراجع التصنيف الائتماني الي b2  وهو اسوء تصنيف لتركيا في آخر 10 أعوام، وقالت الوكالة في تقريرها أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص،. مشددة على  أنه مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات. 

 

وأشارت الوكالة الدولية إلى الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الجاري، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، مضيفة أن التضخم في تركيا يواصل الارتفاع، فبالرغم من أن الأسواق المالية حققت استقراراً مؤقتاً خلال عام 2019، فإن مخاوف جديدة ظهرت فيما يتعلق بالشفافية والسياسات أفسدت هذا الاستقرار، وأدت إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي وزيادة شراء المواطنين للعملات الأجنبية، ما أسهم في هبوط كبير لليرة التركية التي يجري تداولها حالياً عند مستوى قياسي يقترب من 7.50 ليرة للدولار، وكانت بيانات من وزارة التجارة التركية أظهرت أن العجز التجاري التركي قفز 170 في المائة، إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس 2020، لذلك شددت الوكالة على أن الاقتصاد التركي سيظل سلبيا وفقا لتوقعاتها. 

 

وبالنسبة لبيانات الوكالة الاقتصادية فيتش فلم يختلف الأمر كثيرا حيث وضعت النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي خلال الفترة القادمة،. مشيرة إلى أنه السياسات الخارجية فاظهر التصنيف الاخير في أغسطس 2020 تراجع تركيا الي التصنيف bb- وهو اقل تصنيف وضعته الوكالة في الأربعة أعوام الأخيرة، إضافة إلي سلبية التوقعات للاقتصاد التركي.