محاولة لإحياء الإرهاب وقبلة حياة للتنظيمات الإرهابية.. قطر وتركيا تستغلان أزمة "الرسوم المسيئة".. لجان إلكترونية وحسابات مشبوهة تنطلق من الدوحة وأنقرة بدعوى الدفاع عن الإسلام.. التشويش على دعم التطرف كلمة السر

محاولة لاعادة إحياء الإرهاب، هكذا استغل النظام التركى والقطر الداعمين للارهاب أزمة "الرسوم المسيئة" مع فرنسا من أجل المزايدات على البلدان الاسلامية، ومنح وقبلة حياة للتنظيمات الإرهابية، عبر تدشين اللجان الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى واطلاق دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية.

ويقول مراقبون أن الحملات ضد فرنسا كان مصدرها حسابات الكترونية تنطلق من الدوحة وأنقرة على مواقع التواصل الاجتماعى وحاولت تأجيج النزعة الدينية لدى المسلمين، وشحنها بالكراهية ضد فرنسا، وتحويلها إلى دعوة لشراء المنتجات التركية كبديل "مسلم" للمنتجات الفرنسية.

وفى تركيا شنت السلطات التركية حملة شرسة ضد باريس ووصل الأمر لانخراط سياسيين بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان فيها، فسرها مراقبون بكونها حملة مضادة تقوم بها أنقرة للتشويش على حملة مقاطعة البضائع التركية فى العالم فى وقت يتهاوى فيه الاقتصاد التركى جراء الحملة، وهبطت الليرة التركية لأدنى مستوى لها.

ويرى المراقبون أن النظام التركى المأزوم بفعل العقوبات الأمريكية، والتدهور الاقتصادى حيث تراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، فضلا عن مقاطعة الدول العربية لمنتجاتها التى لاقت كساداً كبيرا على أرفف المتاجر، كل هذه الأسباب دفعته للقيام بحملة ضد باريس لانقاذ نفسه من السقوط من خلال أزمة "الرسوم المسيئة".

وبحسب مراقبين فان كلمة السر فى هذه الهجمة التركية القطرية ضد فرنسا تكمن فى محاولة لإعادة إحياء الإرهاب وقبلة حياة للتنظيمات الإرهابية، والتشويش على تمويل البلدين للتطرف ودعم التنظيمات المسلحة التى تشوه صورة الاسلام.

فضلا عن انهيار سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.

إضافة إلى تصدى باريس لتحركات أنقرة المشبوهة في ليبيا و"شرق المتوسط"، ورفضها لانتهاكات أردوغان ودعم المليشيا الارهابية فى هذه المنطقة.

وكانت الحملة الشعبية التى أطلقها نشطاء فى عدة دول خليجية وعربية من أجل مقاطعة البضائع التركية حول العالم منتصف أكتوبر الجاري، امتدت بدون قرار سياسي إلى الإمارات والكويت ومصر وليبيا والمغرب، ونجحت فى إحداث هزة فى الاقتصاد التركى المتردى أساساً، وتكبدت أنقرة جراء تلك الحملة التى تتواصل للأسبوع الثالث على التوالى خسائر فادحة قدرها مراقبون بملايين الدولارات.                    

ولامست الليرة 8.01 في المعاملات المبكرة وسجلت 8.0080، في سعر أضعف من مستوى إغلاق الجمعة البالغ 7.9650 ليرة. وفقدت العملة التركية نحو 24% من قيمتها هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.

كما تغرق قطر فى تردى اقتصادى كبير، وتكبدت خسائر فادحة جراء المقاطعة العربية بسبب دعم الارهاب، وهو ما دفع مراقبون بالقول أن دعم قطر لحملات اللجان الالكترونية للهجوم على باريس يأتى فى إطار تشويشها على دعمها للتطرف فى العالم.