وزير قطاع الأعمال: تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام كان حتميا

قال الوزير هشام توفيق وزير قطاع العمال العام، إن قانون قطاع الأعمال العام الذى صدر فى عام 1991، هو من يحكم الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن أكثر من نصف شركات القطاع تعمل تحت لواء الوزارة، ولكن هناك شركات أخرى حوالى 118 شركة تابعة، و11 شركة قابضة تابعة لـ 11 وزارة، ومنها شركات كهرباء، وشركات طيران، والأهم من ذلك أن هناك أكثر من 350 شركة مشتركة بهم عدد من الشركات المشتركة وفقا لقانون 159. 

 

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال لقاء حوارى، اليوم الإثنين، مع برنامج بالورقة والقلم الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، على فضائية ten tv، أنه حتى نستطيع محاسبة مسئول بإحدى الشركات فيجب أن يكون الاختيار صحيح وهذه مهمة الشركات القابضة، ثانيا والأهم أن يكون هناك أليات نتأكد من خلالها أن هذا المسئول تمكن من الإدارة بشكل فعال بالأليات والإمكانيات المناسبة، مشيرا إلى أن تغيير قانون شركات قطاع الأعمال العام كان حتميا، لأن القطاع الخاص جذوره عميقة فى المجتمع المصرى، حيث أن هناك شركات أنشئت فى النصف الأول من القرن الـ 20 ، وهذا ما تعيش عليه مصر حتى وقتنا هذا، ثم فى فترة الستينيات قامت الحكومة بتأميم شركات كثيرة منها، كما قامت بإنشاء شركات كثيرة من الصفر. 

 

وأكد الوزير هشام توفيق وزير قطاع العمال العام، على أن الفترة من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، أثمرت عن دروس للحكومة، حيث أن الحكومة اعترفت بأن شركات القطاع العام يجب أن يصدر لها قانون حيث يتيح للإدارة تحسين أداء الشركة، وخرج وقتها قانون قطاع الأعمال العام سنة 1991 القانون 203، وللإسف حدثت الكثير من المواءمات فى القانون، والهدف الذى صدر له القانون لم يحقق.