اقتصاد على وشك الانهيار رغم المليارات.. دويلة قطر فى حالتها الأسوأ منذ 8 سنوات.. نزوح الاستثمارات وتهاوى مؤشرات البورصة وخسائر فادحة للخطوط الجوية.. وتنظيم الحمدين يلجأ لخفض الرواتب وتسريح العمالة والاستدانة

تميم بن حمد وفشل متوقع بسبب سياساته

كتب محمد أسعد

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 12:13 ص

دولة لم يتجاوز عدد سكانها الأصليين نصف المليون بعد، ومساحتها محدودة للغاية، ورغم كل الموارد والثروات الطبيعية والوفرة المالية، فشل النظام القطري وحكومته في إدارة كل تلك الموارد والثروات، وأضحى الاقتصاد القطري يواجه سيناريوهات الانهيار التام وفقًا للعديد من المؤسسات الدولية.

في تقرير حديث لها قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي القطري سجل انخفاضا كبيرا في الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2012. وأوضحت الوكالة أن أداء الاقتصاد القطري كان أسوأ أداء منذ 2012. وأشارت "بلومبرج" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الغنية بالغاز انخفض بنسبة 6.1٪، في الفترة من أبريل إلى يونيو على أساس سنوي وفقًا لتقديرات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، كما انكمش الاقتصاد بنسبة 1٪ في نفس الفترة من عام 2019.

أما عن الخطوط الجوية القطرية، فقد سجلت خسائر فادحة قاربت الملياري دولار، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الجاري، وكشفت عن تلقيها دعما من الحكومة القطرية بمبلغ وصل إلى 7.3 مليار ريال، وسبق وأعلنت عن عزمها تسريح ما لا يقل عن 20 في المئة من موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.

وبحسب صندوق النقد الدولي فقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المئة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016، واستمرت موجة تدهور تصنيفات البنوك والشركات القطرية من جانب وكالات التصنيف العالمية، ففي خطوة متوقعة خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لكل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، وهما اثنان من أفضل خمسة بنوك في قطر من حيث الأصول.

وأصدرت الحكومة القطرية قراراتها بتقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين، وطلبت من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين.

خسائر قطر وبوادر انهيار اقتصادها لم يكن مع جائحة كورونا ولكن سبق ذلك، ففي بيانات مصرف قطر المركزي أرتفع الدين الخارجي لقطر بنهاية عام 2019 بنسبة زادت عن 25%، أي ما يقرب من نحو 54 مليار دولار، وأصدرت الحكومة القطرية في شهر مارس من العام الماضي سندات دولية بواقع 12 مليار دولار.

تستمر معاناة الاقتصاد القطري، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة، خاصة مع نزوح الاستثمارات وتهاوي مؤشرات البورصة القطرية، وإهدار تميم وحكومته أموال شعبه في دعم الجماعات الإرهابية واقتصاد الدولة الراعية له كتركيا على حساب أموال الشعب القطري.