الأمم المتحدة: توقعات انكماش اقتصادى بنسبة 9.1% لأمريكا اللاتينية والكاريبى

عقدت الأمم المتحدة الدورة الثامنه والثلاثين للجنه الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ( (ECLAC وسلط كبار المسؤولين الضوء على الآثار متعددة الأوجه لوباء فيروس كورونا، والتى كشفت عن فجوات تنموية عميقة فى المنطقة.

ودعت حكومات بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى إلى أن يسترشد التعافى من فيروس كورونا الجديد بمبادئ التنمية الشاملة والمساواة والاستدامة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى كلمته الافتتاحية عبر رسالة الفيديو، على أهمية التعددية والتعاون فى مواجهة الوباء الذى لم يسلم أى دولة أو شخص وأضاف: " قمنا بتحليل العديد من أوجه عدم المساواة ونقاط الضعف وأبرزنا الحاجة إلى تغيير عميق فى نموذج التنمية".

ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة الإقليمية، يمكن أن يشهد اقتصاد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى انكماشًا اقتصاديًا بنسبة -9.1%، والتجارة الإقليمية بنسبة -14%. يُخشى أن تزداد البطالة، مما يؤثر على 44 مليون شخص، وقد يصل ارتفاع الفقر إلى 45 مليونًا، مما يؤثر بشدة على النساء والشباب والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقى والمهاجرين.

ومن جانبها سلطت أليسيا بارسينا، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، الضوء على أهمية "توليفة فعالة" من السياسات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتابعت أن ورقة العمل بعنوان، بناء مستقبل جديد: التعافى التحولى مع المساواة والاستدامة، والتى سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء، تحدد الأسباب مضيفة : "بهذه الوثيقة حددنا بالأبيض والأسود الحاجة الملحة للنمو لدعم المساواة ".

فى ظل هذه الخلفية، حددت السيدة بارسينا المقترحات الرئيسية لربط حالة الطوارئ بالتعافى، وتشمل هذه توسيع الدخل الأساسى الطارئ لتغطية جميع السكان الذين يعيشون فى فقر لمدة 12 شهرًا ؛ تمديد فترات الاستحقاق والسماح للقروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ؛ تقديم سلة رقمية أساسية لدعم الشمول الرقمى لملايين الأسر غير المتصلة؛ واعتماد سياسات مالية ونقدية توسعية للحفاظ على فترة أطول من الإنفاق بأدوات محلية ودولية غير تقليدية.

ودعت أيضا إلى تخفيف عبء الديون فى منطقة البحر الكاريبى وتخفيف مدفوعات الفائدة فى أمريكا الوسطى من خلال صناديق المرونة دون الإقليمية ؛ تصميم خطط التعافى والاستثمار حول القطاعات الديناميكية ؛ وسد الفجوات لتحقيق الصحة الشاملة وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح بيان الأمم المتحدة أن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى هى أعلى منصة حكومية دولية للأمم المتحدة فى المنطقة لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الملحة. والموضوعات الرئيسية قيد المناقشة خلال الجلسة التى تستمر ثلاثة أيام هى التعافى من الوباء بمساواة واستدامة.