التموين تطلق 4 خدمات للسجل التجارى ببوابة الحكومة الإلكترونية نوفمبر المقبل

أعنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجارى على بوابة الحكومة الإليكترونية وهما خدمات " الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس ، ومستخرج رسمى " وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم أيضا العمل على انشاء سجل موحد المنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشآت الصناعية و التجارية، مشيرا أن ذلك يأتى ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى والذى اصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الامكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ،حيث أن اتاحة السجل التجارى الكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة ،وأن ذلك يأتى فى إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات .

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021 ،تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا ،كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى الى محل إقامة طالبى الخدمة ،فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمى من السجل لأو الاستعلام وغيرها من الخدمات التى تقدم بمكاتب السجل التجارى.

 الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين

وأشار عشماوى، إلى أنه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وجدير بالذكر  أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات ، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات .