بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 1.25% للجلسة الخامسة مدفوعة بصعود سهم الدار العقارية

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 1.25% رابحاً 57.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4682.822 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 691.337 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 225.2 مليون سهم، بقيمة 821.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 3961 صفقة.

 

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 11.28%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.53%.

 

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الدار العقارية بنسبة 11.81%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة سواعد القابضة بنسبة 9.17%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.42%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.56%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 402.2 مليون درهم.

 

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن اجتماع مجلس لإدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، لمناقشة إقرار جدول أعمال الاجتماع، إقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2020/5 تاريخ 5 أغسطس لعام 2020، والإطلاع على البيانات المالية للشركة للربع الثالث من العام 2020 وإقرارها، كما سيتم الإطلاع على توصيات لجان مجلس الإدارة، وخطة العمل والاستراتيجيات المتعلقة بالتأمين الإلكتروني لدى الشركة وإقرارها.

 

فيما أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، اليوم الثلاثاء، حيث ناقش أعضاء المجلس بعض الأعمال المصرفية العامة التي ليس لديها تأثير على سعر سهم البنك.

 

وفي السياق ذاته أعلن بنك أم القيوين الوطني، عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حقق البنك صافي ربح 176 مليون درهم إماراتي عن الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة إلى جانب انخفاض النشاط التجاري الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28% خلال فترة التسعة أشهر مما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفعالة في إدارة التكاليف، ويركز البنك في الفترة الحالية على التحلي بالحكمة، وعمل مخصصات لضمان اتخاذ المحاذير الكافية خلال هذه الفترة الصعبة.

 

وأضاف البنك، في بيان لبورصة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أنه واصل تعزيز مخصصاته بمبلغ 97 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، ويحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة بنسبة تصل إلى 164% للغالبية العظمى من القروض غير العاملة، وهو ما يعكس الإدارة الحكيمة والرقابة الفعالة لمحفظة القروض والسلفيات، وبلغ إجمالي الأصول 13.60 مليار درهم، كما استقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 108%، وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصبح 40.03% كما في 30 سبتمبر لعام 2020 لستمر أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة وفقاً لإرشادات بازل مما يوفر فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع.