قرار بخفض أسعار الغاز للصناعة يحقق انفراجة لأزمات القطاع الصناعى.. يدفع عجلة التنمية والإنتاج.. ويجلب الاستقرار للنشاط الصناعى.. وزيادة القدرات التصديرية للأسواق العالمية.. ويخلق مجمعات صناعية جديدة

اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية حزمة من المبادرات لدعم النشاط الصناعى من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج كان من ضمن تلك القرارات قرار بخفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وكان تلك القرارات آثارها الإيجابية على القطاع الصناعى خاصة فى التوقيت مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبى على هذا القطاع، ولكن يظل القطاع الصناعى يعانى من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الموجه له لأنه بالرغم من الخفض إلا أن أسعار الغاز مازالت مرتفعة بشكل نسبى مقارنة بالأسعار العالمية التى تشهد انخفاضا إلى ما دون 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ولكى يتحقق الاستقرار للنشاط الصناعى لابد من صدور قرار من اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعة بخفض سعر الغاز ومحاولة الوصول إلى الأسعار العالمية وذلك لأن الصناعة وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى بشكل كبير من أعباء أسعار الغاز الطبيعى تحتل جزء كبير من تكاليف الإنتاج وبالتالى فإن أسعار المنتج النهائى يصبح مرتفع مقارنة مع المنتجات المماثلة له فى البلدان الأخرى ومن هنا يفقد المنتج المصرى القدرة على المنافسة سواء فى الأسواق الخارجية أو الداخلية.

ويواجه القطاع الصناعى مجموعة كبيرة من التحديات التى فرضتها عليها الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم ومن هنا لابد من خفض أسعار الغاز الطبيعى كمساندة لهذا القطاع الهام ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام خاصة فى ظل وفرة الإنتاج من الغاز الطبيعى فى مصر وتحقيق الاكتشافات العملاقة والتصدير إلى الخارج.

ومع اقتراب انعقاد اجتماع اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية وصدور قرارها بشأن أسعار الغاز يترقب الصناع هذا القرار والذى سيعد بمثابة انفراجة للأزمات المتتالية التى يمر بها القطاع الصناعى كما أنه سيكون القرار الداعم والميسر لمساندة النشاط الصناعى والداعم لتنافسية الصناعة المصرية داخليا وخارجيا.

وفى ظل التطور الكبير الذى تشهده كافة القطاعات فى مصر من إنجازات فى كافة المجالات تشهد لها كافة المؤسسات الدولية والعالمية، يأتى قرار بخفض أسعار الغاز للصناعة ليستكمل تطوير القطاع الصناعى ويجعله قادرا على المنافسة وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة القدرة التصديرية للأسواق العالمية وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات وخلق مجمعات صناعية جديدة.