أردوغان يسيطر على جميع شبكات الاتصالات التركية.. الديكتاتور يستخدم صندوق الثروة السيادية لمساعدة حزبه على الفوز فى الانتخابات المقبلة.. والشركات التابعة للصندوق ستوفر الموارد لوسائل الإعلام الموالية لنظامه

فصل جديد من الديكتاتورية واحكام القبضة الأمنية على تركيا، حيث سيطر الرئيس رجب طيب أردوغان ، على الإدارة والحصص لدى أكبر مشغل اتصالات في تركيا "تركسل" من خلال صندوق الثروة السيادية الذي يترأسه، فى خطوة رأى مراقبون أنها ستزيد من عمليات التجسس على المعارضة التركية.

ووفق صحيفة "أحوال" التركية المعارضة، اتفق صندوق الثروة مع شركة تشوكوروفا القابضة وبنك زراعات الحكومي وشركة الاتصالات السويدية "تليا" ومجموعة "ليتر ون" ومقرها لوكسمبورج على الاستحواذ على 26,2% من شركة تركسل، وأصبح المساهم المسيطر في الشركة، بالإضافة إلى ذلك نال الصندوق حق تعيين 5 من أصل تسعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة، بفضل حصصه،

وبهذه الخطوة أصبح اثنان من أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد تحت سيطرة صندوق الثروة السيادية، الذي يديره أردوغان نفسه، ويمتلك الصندوق 100% من أسهم شركة تركسات العامة، ذات سلسلة أقمار الاتصالات التركية.

 

ومن المنتظر أن يستخدم صندوق الثروة السيادية الذي يسيطر عليه أردوغان الآن جميع شركات الاتصالات كمصادر لمساعدة الرجل القوي في تركيا وحزب العدالة والتنمية الحاكم على الفوز في الانتخابات المقبلة، وستضطلع الشركات بمهمة رئيسية حساسة تتمثل فى الإعلان وتوفير الموارد لوسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وارتفعت حصص "ليتر ون" من 13,2 إلى 24,8 %، في حين تستعد "تليا" لبيع حصتها غير المباشرة البالغة 24,02% إلى صندوق الثروة مقابل 530 مليون دولار، كما ستباع حصة تشوكوروفا القابضة غير المباشرة البالغة 13,8%.

وقالت الصحيفة التركية إن "تليا" وتشوكوروفا، وهما من بين الأعضاء المؤسسين وأكبر المساهمين في "تركسل" منذ تأسيسها فى 1994، تركت الشركة بعد 26 عاما، إلى صندوق الثروة السيادية التركى. وترك هذا الصندوق وشركة "ليتر ون"، وهي شركة للروسي ميخائيل ماراتوڤيتش فريدمان، المعروف بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشريكين الرئيسيين في تركسل.

وأعلن ظافر سونميز، الرئيس التنفيذى للصندوق، الذى يقدم تقاريره مباشرة إلى أردوغان، أن الصندوق استحوذ على دين بقيمة 1,6 مليار دولار مستحق لشركة تشوكوروفا لبنك زراعات، كجزء من الصفقة، فقد اقترضت الشركة من البنك في 2015 مستخدمة أسهمها فى تركسل كضمان مالى عندما تخلفت عن سداد مدفوعاتها، وتم تعيين مدير البنك، حسين آيدين، في مجلس إدارة تركسل في مارس 2019، مقابل المبلغ المستحق، وتعدّ تركسل أول مشغل اتصالات خاص في تركيا وأول شركة خاصة تركية يتم إدراجها في بورصة نيويورك في 2000، ولاقت رواجا شائعا إثر هذه الخطوة.

وظهر عملاق اتصالات تركي آخر، شركة الاتصالات التركية، وهي شركة عامة، تمت خصخصتها في 2005، بعد سنوات قليلة من وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى السلطة، واستحوذت مجموعة "أوجيه تيليكوم"، على حصة مسيطرة منها تبلغ 55 فى المائة مقابل 6,5 مليار دولار.

وتخلفت شركة بوتاش للطاقة الحكومية عن سداد قرض بعدة مليارات من الدولارات، ووقعت على أسهمها وإدارتها لثلاثة بنوك تدين لها بأموال، قبل الانسحاب من تركيا. وتخضع أسهم شركة الاتصالات التركية التابعة لوزارة الخزانة لسيطرة صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه أردوغان. بهذا يعتبر صندوق الثروة السيادية مساهما في شركة الاتصالات أيضا، بالإضافة إلى موقعه في إدارة الشركة.

وأصبح اثنان من أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد تحت سيطرة صندوق الثروة السيادية، ويمتلك الصندوق 100% من أسهم شركة تركسات العامة، ذات سلسلة أقمار الاتصالات التركية.

وتضم شركة الاتصالات التركية شركة "تي تي نت"، أكبر مالك للبنية التحتية للإنترنت في البلاد، ومنصة تيفبو الرقمية والعديد من شركات الإنترنت والتكنولوجيا الأخرى. واكتسب صندوق الثروة السيادية ذراعا قويا في صنع القرار والسلطة في جميع هذه الشركات.

وعمل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي نائبا لرئيس شركة الاتصالات لسنوات. كما عمل مستشارو أردوغان، وهم مشرعون سابقون في حزب العدالة والتنمية، في مجالس الشركة برواتب سخية لسنوات.

والآن بعد أن اكتسب صندوق الثروة السيادية حصصا مسيطرة في تركسل والشركات التابعة لها، ستصبح الشركة مصدر دخل ثانوي، أو ثالثا في بعض الحالات، لوزراء حزب العدالة والتنمية السابقين والمشرعين ورؤساء المقاطعات وأعضاء الحزب.

ومن المتوقع أن توفر تركسل فرصا كبيرة لصندوق الثروة السيادية من خلال استخدام أسهمها كضمان مالي للاقتراض في الأسواق المحلية والأجنبية. وستفتح السيطرة الكاملة المحتملة على حصص تركسل الأبواب أمام فرص اقتصادية أكبر.

وعند إدراجها في بورصة نيويورك في 2000 كانت قيمة تركسل تتوارح في السوق بين 22 و25 مليار دولار. لكن الشركة تكبدت بعض الخسائر منذ ذلك الحين، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية التركية في 2001، واعتبارا من 23 أكتوبر، قدرت قيمتها في السوق بحوالي 4.7 مليار دولار.