ارتفاع سعر الغاز يقلل من فرص الشباب الحصول على عقارات بسعر مخفض .. رئيس شعبة مواد البناء: جميع الصناعات المستخدمة فى البناء تحصل على الغاز بضعف السعر العالمى و3 دولارات سعر مناسب.. وننتظر نخفيضه الشهر الجارى

يعانى الكثير من المواطنين ارتفاع سعر العقارات على مستوياتهم المعيشية فى الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية، ووفقا لآراء الكثير من خبراء سوق مواد البناء فإن الارتفاع يعود إلى الزيادات الكبيرة لسعر الغاز الموجه للصناعة عن السعر العالمى، حيث إن جميع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب والسيراميك والأسمنت والزجاج والبتروكيماويات جميعها تشهد زيادة فى أسعارها عن أسعار الكثير من السلع مثيلتها والتى تنافسها فى الكثير من دول العالم، ما يسبب زيادة فى سعر العقارات خاصة على متوسطى ومحدودى الدخل . 

 

وعلق أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية،  قائلا إن انخفاض سعر الغاز سيساهم فى تخفيض مصانع مواد البناء لأسعارها وهو ما يعود بالفائدة على أسعار العقارات للمواطنين والقدرة على مساندة الشباب فى الحصول على سكن للزواج بسعر معتدل يتناسب مع الوضع الاقتصادي لكل أسرة .

 

وأضاف الزينى لليوم السابع،  أن تخفيض الغاز ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية سيساهم أيضا فى زيادة الصادرات المصرية من قطاع مواد البناء الذى يعتبر أكثر القطاعات قدرة على ضخ المزيد من منتجاتها للخارج، ولكن مع وجود أسعار منافسة لمثيلتها من السلع فى الأسواق العالمية والذى يتحقق من تخفيض سعر الغاز ليتماشى مع الاسعار العالمية.  

 

وتابع الزينى، إن تخفيض الغاز سيقلل من إهدار العملة الأجنبية فى خزينة الدولة والتى تستخدمها صناعة الأسمنت فى استيراد الفحم واستخدامه للطاقة بديلا للغاز بعد ارتفاع سعره عن السعر العالمى، إلا أن تخفيض الغاز سيؤدى لإعادة استخدامه مرة أخرى ، بل وزيادة معدلات التصدير للمنتج المصرى فى مواجهة المنتجات الأخرى ، هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع معدلات التصدير بأسعار منافسة سيرفع من حصيلة الدولار فى الاحتياطى النقدى لخزينة الدولة ويعود بالفائدة على دعم الجنية المصرى مع وفرة الدولار. 

 

وعلق خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قائلا إن جميع الصناعات البتروكيماوية متضررة من ارتفاع سعر الغاز وننتظر وعود رئيس الوزراء بالنظر فى تخفيضه خلال اجتماع لجنة الطاقة المرتقب بنهاية أكتوبر الجارى ، موضحا أن الكثير من رؤساء المجالس التصديرية اجتمعوا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للنظر فى حل كافة العوائق التى تواجه المصدرين فى سبيل الدفع بالصادرات المصرية للخارج ، وكان أولى المطالب هى تخفيض سعر الغاز ليتماشى مع السعر العالمى للطاقة وتقليل الخسائر التى يتعرض لها المصنعون، خاصة وأن هناك الكثير من الصناعات التى تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب عدم قدرة صرف المخزون لديها من ارتفاع سعر الغاز. 

 

وتابع أبو المكارم لليوم السابع ، أن الصناعات البتروكيماوية متضررة من ارتفاع سعر الغاز ضعف الصناعات الأخرى خاصة وأن الغاز يستخدم كوسيلة للطاقة فى العملية التصنيعية ، ويمثل أيضا 70% من مدخلات إنتاج الصناعة ، وتسعيره بأعلى من السعر العالمى للضعف فى مصر والذى يقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يتسبب فى خسائر للصناعة الوطنية.