تفاصيل قانون "صندوق الطوارئ الطبية" × 4 نقاط

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 12:00 ص

تقدمت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بمشروع قانون بإصدار إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية لدراسته.

ولكن ماهى تفاصيل مشروع القانون وأهدافه ودوره في مواجهة الطوارئ الطبية ؟

1- ينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

2- يهدف لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها ، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

3- فند مشروع القانون موارد الصندوق، في 13 بند رئيسي بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى.

4- أجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته في المجالات التي يراها بعد أخذ رأي وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يستلزمها القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، وتغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التي يشملها القانون، علي أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج علي نفقة الدولة.