رويترز: الشركة المعينة لتدقيق حسابات مصرف لبنان لم تتلق جميع المعلومات المطلوبة

كانت الحكومة اللبنانية استعانت بالشركة المتخصصة هذا العام لمراجعة حسابات البنك المركزي في وقت تكابد فيه البلاد انهيارا ماليا غير مسبوق.

وأحجمت ألفاريز ومارسال عن التعليق.

كان البنك المركزي قال هذا الشهر إنه قدم "جميع الوثائق والمعلومات التي تسمح بها القوانين اللبنانية".

عصفت الأزمة اللبنانية بالعملة المحلية وأقعدت البنوك وتسببت في تخلف عن سداد الديون السيادية. والتدقيق مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب، لاسيما فرنسا، التي تضغط على الدولة المثقل بالديون لمعالجة الهدر والفساد.

وأبلغ مسؤول لبناني ومصدران آخران مطلعان رويترز اليوم الأربعاء أن فريقا من ألفاريز أند مارسال، زار بيروت هذا الشهر، لم يتلق جميع المعلومات التي طلبها من البنك المركزي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها نظرا لحساسية الموضوع، إن البنك تعلل باعتبارات القانون والسرية المصرفية.

وأضافوا أن ألفاريز أند مارسال أرسلت مزيدا من الأسئلة إلى البنك المركزي. لكن لم يتضح إن كانت تشمل معلومات طلبتها من قبل.

وقال متحدث باسم البنك المركزي، ردا على طلب من رويترز للتعليق، إن البنك قدم جميع حساباته للتدقيق، لكنه أضاف أنه "لا يستطيع تقديم حسابات عملائه، بموجب القانون لا باختياره".

وتابع أن العقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية يخضع للقانون اللبناني، لذا "لا مفاجأة" في عدم إمكانية الكشف عن بعض المعلومات.

ولم يرد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان على طلب للتعليق.

نقلت وسائل إعلام محلية عن النائب إبرهايم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني، قوله اليوم إن العقد تحكمه القوانين اللبنانية التي تتضمن السرية المصرفية وإنه ينبغي تعديله. لكنه لم يوضح كيف.