لجنة إعداد لائحة الشيوخ تحسم 100 مادة وتواصل أعمالها الأحد.. إقرار 14لجنة برلمانية باختصاصات واسعة متنوعة بزيادة 4لجان عن "الشورى الملغي".. النائبة فيبي فوزي: التوسع يخدم تنفيذ المجلس لمهامه بما يحقق صالح الوطن

انتهت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس من مناقشة 100 مادة من مسودة اللائحة التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس والتى استقرت خلال مناقشتها على اعتماد 14 لجنة نوعية برلمانية بالمجلس مع مرونة استحداث لجان أخرى إذا تطلب الأمر ذلك يتم دراسته فى وقت لاحق، على أن تواصل أعمالها الأحد القادم لاستكمال مناقشة باقى المواد.

وكيلة الشيوخ: انتهينا إلى 100 مادة باللائحة.. 14 لجنة نوعية مع توسيع الاختصاصات
 

من جانبها، أشادت النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ، بالجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى اجتماعهم أمس الذى استغرق 7 ساعات، حيث أنجزت فيها اللجنة 65 مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التى تم إقرارها إلى 100 مادة.

وقالت فوزى، إن اللجنة تناولت فى مناقشتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية، لافتة إلى أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا النص على أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.

ولفتت فيبى فوزي، إلى أن هذه القرارات تأتى لتواكب الدور الكبير الذى ينتظر المجلس خلال الفصل التشريعى الأول انطلاقا من حرص أعضاء لجنة إعداد اللائحة والذين يمثلون طيفا كبيرا من مختلف الأحزاب والقوى الممثلة فى المجلس كذلك من التخصصات والخبرات المتنوعة، على أن يضطلع المجلس بالمهام التى كلفه بها الدستور والقانون بما يخدم مصالح الوطن فى كافة المجالات.

وتوجهت وكيلة مجلس الشيوخ، بالتحية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لإدارته الديمقراطية للمناقشات ومرونته ورحابة صدره فى الاستماع لكافة الآراء، وكذلك للمستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، وجميع أعضاء اللجنة والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه بمثل هذه القامات الكبيرة سنصل إلى لائحة داخلية لمجلس الشيوخ تليق به كأحد أعرق المجالس النيابية فى العالم.

مرونة بـ"لائحة الشيوخ" استحداث لجان نوعية جديدة حال تطلب الأمر ذلك
 

ويأتى قرار اللجنة الخاصة بإقرار 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، فى ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخرى بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذى تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي.

تنوع واسع فى لجان الشيوخ مقارنة بـالشورى الملغى
 

يٌشار إلى أن عدد اللجان بمجلس الشورى السابق كانت 10 لجان فقط، مما يعنى وجود 4 لجان برلمانية جديدة داخل مجلس الشيوخ، وهى : " لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الدينية ، فضلا عن التشكيل المختلف والمتنوع فى اللجان واختصاصاتها".

واللافت أن لجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية فى مشروع اللائحة الجديد، بديلا للجنة الشئون المالية والاقتصادية، كما أضيف للجنة التعليم والبحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث كان تشكيلها فى السابق لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب.

وشهدت اللجان أيضا فصل مهام الأمن القومى عن لجنة الشئون العربية والخارجية فى مجلس الشورى السابق لتصبح لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية.

وكانت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الملغى ،تنص على تشكيل 10 لجان نوعية هى كالاتى : "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ،ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ،ولجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ،ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ،ولجنة التعليم والبحث العلمى والشباب ،ولجنة الصحة والسكان والبيئة ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة ،ولجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير".

وتقضى المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن تنشأ بالمجلس 14 لجنة نوعية، هى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة الخُطة الموازنة والشؤون الاقتصادية، لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى،لجنة السياحة والثقافة والإعلام، لجنة الشؤون الدينية.