إعلام قطر تحت المراقبة.. واشنطن تلاحق منابر الكذب بإجراءات حاسمة.. العدل الأمريكية: تقدم أجندة حكومة الدوحة ولا تعد وسيلة إعلام.. تصنيف مكاتب القناة "وكيل أجنبي".. وتحذيرات من "أجندة الخراب"

تميم والجزيرة

كتبت نهال أبو السعود

الخميس، 29 أكتوبر 2020 10:30 م

يوماً تلو الآخر، توالت التحذيرات من الدور المشبوه الذي تلعبه قناة الجزيرة القطرية، وأذرع إمارة قطر الإعلامية بشكل عام من نشر للإرهاب والفكر المتطرف، بخلاف توفير غطاء إعلامي لكيانات وتنظيمات إرهابية، وهو ما دفع العديد من الدول للإقدام على إجراءات حاسمة لمواجهة تلك منابر الدوحة الإعلامية.

وأثارت تحركات إمارة قطر وقناة الجزيرة المشبوهة حالة من القلق داخل الولايات المتحدة، ما دفع وزارة العدل الأمريكي لاتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل "كوكيل أجنبي"، وفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب التقرير المنشور قبل أسابيع، فإن الموقف الأمريكي كشفت تفاصيله رسالة تعود إلى منتصف سبتمبر الماضي، قالت خلالها وزارة العدل إن شبكة الجزيرة بلس التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في "الأنشطة السياسية" نيابة عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وجاء في الرسالة أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعين مجلس إدارتها، وهو ما يلقي الضوء علي مخاطر الاعلام القطري الذي يهدف لخلق حالة من تصدير الفوضي وبث الأكاذيب.

وجاء في الرسالة التي وقعها جاي آي برات ، رئيس هيئة العدل ، أن الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانوني، وأضافت الرسالة أن قسم مكافحة التجسس في الوزارة حتى إذا كانت تعتبر نفسها" متوازنة "

وفى ذلك الحين، رفض مستشار إعلامي لسفارة قطر في واشنطن التعليق، لكن مسؤولا مطلعا على الأمر قال إن قرار الإدارة الأمريكية فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية.

وقال مارك رايموندي، المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية في إشارة إلى المجموعة المسؤولة عن تطبيق قانون الوكلاء الأجانب، إن أنشطة الإنفاذ لوحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تعتمد على متابعة الحقائق التي يقودونها والقانون المتبع.

وجاء قرار وزارة العدل بعد اكتشاف أن قناة الفيديو التابعة لقناة الجزيرة تشارك في أنشطة سياسية على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقالت إن القناة تصرفت بتوجيهات وسيطرة القيادة القطرية.

وأضافت أنه "على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تسيطر عليها وتمولها حكومة قطر".

القلق الأمريكي من نشاط شبكة الجزيرة المشبوه، لم يكن وليد اللحظة، فقبل قرابة شهرين، كشف تقرير صادر عن عضوة الكونجرس السابقة، أليانا روس ليتينن، ورئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب في الفترة ما بين 2011 وحتي 2013، أن شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتقوم بالترويج للنظام الإيراني والمنظمات الإرهابية، كما يجب على الشبكة الكشف عن علاقاتها بالعائلة المالكة القطرية والتي استخدمتها لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أميركا

وأكدت النائبة السابقة أن قناة الجزيرة عميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علناً عن أنشطتهم.

واتهمت قطر والجزيرة بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة. وفي حين أن الجزيرة ممولة من الحكومة القطرية، إلا أن الجزيرة تزعم أن لها استقلالية تحريرية وبالتالي فهي غير خاضعة للكشف عن جوانبها المالية وفقا لقانون فارا.

وقدم أعضاء بارزون في الكونجرس في ذلك الحين التماسا إلى وزارة العدل لبدء تحقيق شامل في أنشطة قناة الجزيرة لتحديد ما إذا كان ذلك ينتهك قوانين الكشف عن المعلومات. وأصدرت روز ليهتينن مثل هذه الدعوات خلال فترة عملها في الكونجرس، حيث أثارت مسألة عمليات النفوذ في الولايات المتحدة.

وفي السنوات الأخيرة، برزت قطر كنقطة اشتعال في السياسة الأمريكية بسبب تسللها إلى نظام التعليم العام في الولايات المتحدة والمؤسسات الأمريكية الرئيسية الأخرى، وهو ما كان سبباً في توالى التحذيرات من الدور المشبوه لإمارة قطر وأذرعها الإعلامية.