امرأة تطلب رد الاعتبار ومعاقبة زوجها بعد ثبوت براءتها من تهمة الزنا

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الجنح بتهمة السب والقذف، وذلك بعد ثبوت براءتها من اتهامها بالزنا، ومحاولة زوجها تشويه سمعتها وتحريضه لخارج على القانون بادعاء ارتكاب علاقة محرمة برفقتها، لتؤكد:"حرض زوجى بلطجية للتعدى على بالضرب المبرح، وتصويرى بشكل خادش للحياء، عقابا لى على مطالبته بالنفقة وحقوقى الشرعية، وحاول إلصاق بى تهمه الزنا ودمر نفسية طفلتيه".

وأشارت الزوجة:" مكثت بمنزلى وطالبت الطلاق، بعد سلوكه طريق المحرمات، وإدمانه للمواد المخدرة، وبعدها جن جنونه ووصل جبروت به الجبروت بأن يحاول أن يدفع لعاطل أموال حتى يقتص من شرفى، ويحرمنى من حقوقى، ليسرق منقولاتى ومصوغاتى، ويهدد طفلتيه، بحجة عقابى على إساءتى له".

وتابعت س.ك.م،الزوجة البالغة من العمر 37 عام، وأم لطفلتين توأم بعمر 8 سنوات: كل ما طالبت به رد حقوقى الشرعية، والنجاة من بطش زوجى، بعد أن جعلنى أخشى الخروج من المنزل بسبب ملاحقته لى، ليعتاد على الإهانة لى، ومعاملتى بشكل سيئ، ووصل بها الحال بأن يتتهمنى فى أخلاقى، ويحاول أن يدنس شرفى، وملاحقته لى بدعاوى قضائية واتهامات بالزنا".

وأكملت: منذ أن طردنى زوجى، وأنا ألاحق بالإهانة اللفظية واتهامى بالخيانة، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، بعد رفضه تطليقى وديا وإقامته دعوى تتهمنى بالزنا ظلما، أصبحت محبوسة بمنزل أهلى خشية من عنفه وملاحقتى مرة أخرى، وإلحاقه الأذى بى،وتنفيذه وعده بتهديده وتشويه وجهى وجسدي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".