15 توصية برلمانية لتوطين وتطوير صناعة الدواء فى مصر.. أبرزها وضع محددات واضحة للتسعير.. والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج.. وعدم إصدار تراخيص جديدة للمصانع.. وميكنة إجراءات تسجيل العقاقير

تُعد صناعة الدواء من أهم الصناعات القومية، وتتعرض هذه الصناعة الاستراتيجية لبعض المشكلات التى تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام والرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائي، وما أدى إليه ذلك من نقص في بعض المنتجات الدوائية الحيوية والمهمة لدى المواطن.

وفى هذا الإطار فقد وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب 15 توصية للنهوض بهذا القطاع المهم، أهمها وضع محددات واضحة لتسعير الدواء والالتزام بها، مع الوضع في الاعتبار البُعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، وقيام الأجهزة الرقابية المعنية بالدواء ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وهيئة الرقابة الدوائية عن طريق كوادرها الفنية بدورها بكفاءة في الرقابة الفنية الفعالة وخاصة فيما يتعلق بالمادة الخام لتحقيق المواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية العالمية وإمكانية التصدير.

كما أشارت اللجنة إلى ضرورة إيجاد التمويل اللازم للصرف على أبحاث الابتكار والتطوير، مع وضع خطة لاستغلال الأبحاث الموجودة في الجامعات المصرية وتنفيذها لتحقيق التكامل بين صناعة الدواء والأبحاث العلمية المتطورة، والاهتمام بالكوادر البشرية وتطويرها وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة عن طريق التدريب والتأهيل، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مدخلات صناعة الدواء لإمكانية المنافسة والتصدير.

وأوصت لجنة الصناعة أيضا بوضع استراتيجية وسياسة دوائية واضحة تنظم تسجيل وتداول الأدوية البيطرية والأعشاب الطبية والمكملات الغذائية، وسرعة إصدار القرارات اللازمة لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي لأهميته في سرعة توفير الدواء في السوق المحلية، فضلا عن خفض رسوم الكهرباء والغاز والمياه المفروضة على مصانع الأدوية، لافتة إلى أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم إصدار تراخيص جديدة لإنشاء خطوط إنتاج أو مصانع للدواء حيث إن عدد المصانع المرخصة للدواء والتي تحت الإنشاء يتجاوز نحو 270 مصنعاً وهذا عدد يفوق احتياجات السوق المحلية.

ولفتت لجنة الصناعة بمجلس النواب في تقرير لها إلى أهمية ميكنة إجراءات تسجيل الدواء بغرض سرعة الانتهاء من تسجيل المنتجات الجديدة للمساعدة في سرعة اتخاذ القرار في القطاع الدوائي، وتفعيل الرقابة على المنتجات الدوائية المتداولة عن طريق الإنترنت والإعلانات والتصدي للأدوية المغشوشة والمهربة للحد منها، ووضع خطة لتوفير المواد الخام بالأدوية العُشبية والمكملات الغذائية، من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية واستخدام الأساليب الحديثة في تجفيفها وتعبئتها.

إلى جانب إزالة كافة العقبات الخاصة بتسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية (سعر الدواء في بلد المنشأ - اعتماد مراكز الإتاحة الحيوية وخطوط إنتاج بالمصانع) وفقاً للمتطلبات العالمية وغيرها بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية، والبدء في إعداد خطة لاعتماد مصانع الدواء وفقاً للقواعد العالمية لممارسة التصنيع الجيد(GMP)  بما يسهم في فتح أسواق خارجية ويدعم الثقة في الدواء المصري، ووضع قواعد ومعايير ومواصفات فنية للمواد الفعالة الخام وفقاً لدساتير الأدوية الحديثة وللمتطلبات العالمية والالتزام بها لضمان جودة وفاعلية وأمان المنتج الدوائي النهائي.