توقيع اتفاق السلام السودانى فى جوبا بحضور رئيس وزراء مصر.. الاتفاق يشمل ثمانية بروتوكولات تتناول أبرز قضايا النزاع أبرزها السلطة والثروة والنازحين واللاجئين.. وإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية أبرز التحديات

وقعت الحكومة الانتقالية السودانية مع تحالف الجبهة الثورية الاتفاق النهائي للسلام الشامل في جوبا اليوم السبت وسط حضور دولي وأفريقي وعربي بعد مفاوضات استمرت عاما كاملا، وترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفد مصر في مراسم التوقيع النهائي، حيث وقع على الاتفاق باعتبار مصر إحدى الدول الشاهدة والضامنة على الاتفاقية.

وحضر مراسم التوقيع بساحة الحرية في عاصمة جنوب السودان جوبا رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، والصومال، بجانب رئيس وزراء إثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتى، والمبعوث الأمريكي الخاص لدولتى السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.

ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، تواجدت حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوى، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار، وذلك إلى بجانب فصائل أخرى.

فيما تخلفت عن المشاركة في عملية السلام، حركة تحرير السودان، التى يقودها عبد الواحد محمد نور في دارفور، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع فصيل الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو لإلحاقه بالمفاوضات.

ويطالب الحلو بأن يصبح السودان، الذي تأسس قانونه على الإسلام، دولة علمانية، الأمر الذي شكل عقبة كبيرة منعت الحلو من الانضمام للاتفاق.

وتسعى الاتفاقية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية في دولة السودان من خلال عمليات دمج القوات التابعة للحركات المسلحة الواردة في بند الترتيبات الأمنية، على ان سيتم تبادل للخبراء بين العسكريين القدامى والجدد، وفقاً لنائب رئيس الحركة الشعبية.

ووصل جوبا، وفد المقدمة للسلطة الانتقالية، ضمّ عدداً من المسؤولين في مجلسي السيادة السوداني والوزراء الانتقاليين، بجانب ممثلين عن قوى التغيير (التحالف الحاكم في السودان)، وشخصيات قومية.

واكتست شوارع عاصمة جنوب السودان جوبا بأعلام السودان ودولة جنوب السودان، كما تزينت ساحة الحرية وسط المدينة للاحتفال السوداني بسلام من شأنه وضع حد لحالة الاحتراب وتأسيس سلام عادل في كل أرجاء السودان.

ويشمل الاتفاق على ثمانية بروتوكولات، تناولت أبرز القضايا محلّ النزاع وهى السلطة، الثروة والنازحين واللاجئين، قضايا الرحل والرعاة، العدالة والحقيقة والمصالحة، التعويضات وجبر الضرر، الأرض والحواكير، الترتيبات الأمنية، اتفاق سلام دارفور.

وأكدت مصادر صحفية أن الموقعين من الفصائل المسلحة سيحصلون فيما بينهم على الصعيد الوطني على ثلاثة مقاعد في المجلس الحاكم وخمس وزارات ورُبع مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي، البالغة إجمالا 300 مقعد.

وستحصل الفصائل التي وقعت على الاتفاق أيضا على 40 % من المناصب في حكوماتهم الإقليمية، التي ستحصل على 40 % من الإيرادات المحصلة محليا، وسيدفع صندوق جديد 750 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات للمناطق الجنوبية والغربية الفقيرة.

ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستور 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.

يشار إلى أن الصراع تفجر في دارفور في 2003 بعد أن حمل المقاتلون السلاح في وجه الحكومة المركزية، مما أدى إلى بدء القوات الحكومية حملة شرسة تضمنت أعمال تطهير عرقي وعنف على نطاق واسع. وأصبحت المنطقة أكثر هدوء في السنوات القليلة الماضية.