شخص يطالب بإسقاط حضانة مطلقته ويتهمها بالتنازل عن الأطفال مقابل 80 ألف جنيه

أقام شخص دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من رعاية أطفاله، وذلك بعد شكوته من احتجازهم على يديها، رغم تنازلها عن حضانتهم كتابيا مقابل مبلغ 80 ألف جنيه، وزواجها من آخر، لتمنعه من رؤيتهم منذ ما يزيد عن عام ونصف، وقدم للمحكمة مستندات تفيد تغيبهم عن الانتظام بالدراسة، ليؤكد: "طليقتي تتقاضي نفقات مني، وتنفقها على زوجها، وتعنف أطفالى".

وأشار الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي قبل انتهاء العدة عقدت خطبتها، وبعد شهور تزوجت، ولم تسأل عن طفليها وتركتهم ورفضت الرد عليهم هاتفيا، لتفاجئنا بعد فترة بالظهور مرة أخري وتطلب رؤيتهم واستضافتهم رغم تنازلها عن حضانتهم، فوافقت بسبب إلحاح الأطفال، وبعدها اختفت ورفضت تواصلي مع الصغار وبدأت فى ملاحقتي بدعاوي بألاف الجنيهات كنفقات لهم".

وتابع: "بعد طلاقى من زوجتي لم أستطيع أكمال حياتي بعد تجربتي القاسية، وفضلت تربية أطفالى، ولكنها رغم تخليها عنهم تذكرتهم عندما انتهت الأموال منها وزوجها، وحرمتني منهم، وعنفتهم، وحرمتهم من المستوي المعيشي المناسب لهم، لدرجة أننى عندما رأيتهم لم أتعرف عليهم بسبب إهمالها فى حقهم، لتعاقبني بسبب رفضي الخضوع لطلباتها، نكاية بى وإذلالي".

وأكد: "ذقت العذاب والعنف الأسرى على يديها، وذلك وفقا لشهادة الشهود وتقارير طبيبة تفيد تعرضي لعدة إصابات وتحريري بلاغات ضدها، وبعد زواجها ذاد عنفها ضدي، وأصبحت تهددنى ليلا ونهارا، لدرجة كنت أخشى على أطفالى منها، تنفيذ الأحكام القضائية، حتى زيارتهم، أو الاطمئنان عليهم لم أتمكن منهم".

وأكملت: تراكمت الديون عليها وفقا لبعض المقربين منها، وبعدها قررت أخذ أطفالى، وحرمتنى منهم، وقدمت دعوي لإسقاط حق حضانتها لها بمحكمة الأسرة، لتحرمنى نهائيا من رؤيتهم رغم صدور حكم يمكننى من ذلك.

للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا" .

ونص القانون علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.