الأحد.. "محلية البرلمان" تناقش تقريريها بشأن الأسواق والمواقف العشوائية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين يوم الأحد المقبل، الأول سيكون فى تمام الساعة 10 صباحا لعرض ومناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى فى تمام الساعة 11 ظهرًا لعرض ومناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

 

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، قد انتهت من إعداد تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

 

وجاء بالتقرير أنه بعد أن انتهت اللجنة من الاستماع إلي جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة في ضوء دراسة وتحليل ومناقشة الركائز الرئيسية لمنظومة المواقف، والانعكاسات السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنسق الحضاري، وإعمالاً لتوافق الآراء في اجتماعات اللجنة لتقديم رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفاً بذلك تنسيق الإجراءات من خلال اصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة.

 

وذكر التقرير أنه نظراً لغياب المنسق الحكومي وعدم توافر الإمكانيات المادية والفنية والقوي البشرية للوفاء والقيام بالإشراف على إعداد ودراسة الرؤية والمخططات والجداول الزمنية اللازمة لإحداث التطوير المراد تكون وزارة التنمية المحلية هي الجهة الإدارية المنوط بها إدارة مجهودات التطوير المؤسسي لمنظومة المواقف وخدمة نقل الركاب الداخلي بما لديها من اختصاصات، والتي من خلالها تستطيع ممارسة وتنفيذ دورها، والجهات المشاركة لوزارة التنمية المحلية في تحقيق معادلة النجاح هي وزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الأوقاف – الزراعة واستصلاح الاراضي).

 

وانتهت لجنة الإدارة المحلية، إلي عدة توصيات، منها توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف)، وللجنة أن تضم من تراه من الخبراء والفنين والعلماء في هذا المجال – على أن تستهل إطار عملها بالآتي بيانه: تكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على ان يتضمن ما حصر المواقف الرسمية و حصر بالمواقف العشوائية.

 

كما أوصت بتحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها و حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية.

 

وأوصت اللجنة بحصر الأراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية).

 

وشملت التوصيات إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التطوير والإنشاء اللازم لتنفيذ المخطط المقدم من الوحدة مقروناً بدراسة جدوى اقتصادية للتشغيل السنوي مبيناً بها تصور الوحدة المحلية المقترح للتنفيذ والإدارة والتشغيل من حيث إذا كان تنفيذاً وإدارة ذاتية، أم طرح حق استغلال لشركات متخصصة سواء وطنية أو قطاع خاص.

 

وتضمنت التوصيات تلقي وتحليل ودراسة كافة المخططات المقدمة والخاصة بالوحدات المحلية والتنسيق بشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية والطروحات الفنية والإدارية وتوفير الاراضي والاستبدال بين الجهات  الجداول الزمنية المقررة على مستوي الجمهورية، ومراعاة اللجنة العليا وامانتها الفنية الأسس والمقترحات التفصيلية التي تقدم بها الخبراء ومثلي المحافظات أثناء اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة هذا الملف بشان تطوير وتحديث منظومة المواقف سواء بالتنفيذ والإدارة الذاتية أو من خلال الشراكة مع الغير، أو عن طريق الطرح العام بين الشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص المبينة بصدر هذا التقرير.