الحكومة ترصد 11 شائعة فى أسبوع.. لا صحة لزيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.. وبيع عدد من القطع الأثرية المصرية لصالح جهات أجنبية غير صحيح.. ووزارة التعليم تنفى إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس

كتبت هند مختار

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 11:11 ص

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، 11 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات، حيث نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات.

وأوضحت الوزارة أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

ونفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضحت انه تم إعفاء كافة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية وفقاً للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، مُشددةً على أن أحكام القرار تسري على جميع المدارس التي صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن الاتجاه لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري، وأن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر، مُوضحةً أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفني التجاري من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل أي من المكتبات المدرسية لفصول دراسية، ولم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.

‎ونفت ما تردد بشأن وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي،، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء سواء بمنهج التربية الإسلامية أو أي مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددةً على أن هناك لجاناً مكلفة بمراجعة كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.

وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، وأن تلك الروابط مزيفة ولا علاقة للوزارة بها تماماً.

ونفت وزارة السياحة والآثار ما تردد من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته

وأشارت إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.

وقد استطاعت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، مُوضحةً أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي "الرسائل النصية"، التي يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك حرصاً من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.

وكشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية.

وأوضحت أن كافة أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي زيادات جديدة، مُشددةً على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية من قبل التجار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُوضحةً أن كافة السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، مُشددةً على شن حملات رقابة يومية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.