زوج لص.. سرق 800 ألف جنيه من حساب حماته وطرد زوجته إلى الشارع

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها، بسبب تهديده لها بالقتل بعد قيامه بسرقته مبلغ 800 ألف جنيه من حساب والداتها، وملاحقتها وتهديدها بعد تحريرها بلاغ ضده، وطردها من شقتها انتقاما منها، لتؤكد:"زوجى رفض سداد حقوقى، ومنحى اموالى ووالدتي، بعد أن تحايل على وقام بسرقتنا، حتى يسدد الديون التى تراكمت عليه بعد فشله مشروعه، وتهديده بالحبس بعد عجزه على سداد القروض التى سحبها من البنوك".

وأشارت الزوجة إلى أنه اعتاد على تبديد الأموال على أهله وأصدقائه، وأنها خلال عامين زواج تكبدت خسائر مالية بسببه تراوحت بـ 60 ألف جنيه، سددت بها احتياجات المنزل، والإنفاق على أهله، وتحملت عنفه، بسبب الاعتماد عليها وأهلها، وعندما اعترض حبسها فى المنزل وقام بالتهديد بقتلها لولا إنقاذها بعد إبلاغ الشرطة.

وتابعت خ.س.ر فى شكواها بمحكمة الأسرة:" اشتكيت للمحكمة بسبب عدم تحمله للمسئولية، ومساومتى على التنازل عن حضانة طفلتى مقابل رد أموال والدتى وتطليقى، ورفضهم تسليمى الصغيرة، وعندما حررت بلاغ ضده لاحقنى بالبلطجة والمكالمات الهاتفية لتخوفى وإجبارى على الخضوع له".

وأكدت:" بسبب حرمانى من طفلتى تدهورت حالتى الصحية، وعندما عاتبه والدى طرده من المنزل، وطلب له الشرطة، واتهمه بالسرقة، وتركى معلقة طوال 9 شهور، رفض فيهم تمكينى من رؤية طفلتى"، مضيفة:"تعرض خلال زواجى للضرب والإساءة، والحرمان من حقوقي، وسجنى المنزل، ورغم أنه ميسور الحال". 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.