ضبط 685 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بأسوان

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، وتضمنت الجهود ضبط 685 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط قضية جنايات وضبط 136هارباً من جنح الحبس الجزئى، وضبط 21 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 352 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 172 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط 2 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الإتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.