وزارة التنمية المحلية تكشف مصير رسوم التصالح فى مخالفات البناء.. خالد قاسم يؤكد استحواذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والبنية التحتية للقرى على حصيلة أموال التصالح.. و25% لصندوق الإسكان والمشروعات التنموية

تواصل المحافظات تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء خاصة بعد قرار مجلس الوزراء مد مهلة تقديم الطلبات حتى نهاية نوفمبر المقبل، ومع ارتفاع عدد طلبات التصالح التى تلقتها الوحدات المحلية فى المحافظات يتجدد سؤال البعض حول المصارف التى ستوجه إليها الدولة ما تم جمعه من أموال رسوم التصالح على مخالفات البناء.

 

وفى هذا الصدد أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم تقسيم الأموال فى عدة مصارف يستفيد منها المواطنون أولا من بينها الإسكان الاجتماعى والتنمية الحضرية، فيما يتم وضع جزء آخر فى خزينة المحافظة كموارد ذاتية للمحافظات تساعدها فى تنفيذ خططها التنموية وإنجاز الخطط فى وقت أسرع وينعكس إيجابيا على المواطنين، ويؤول الباقى للموازنة العامة لينعكس على التعليم والصحة وغيرها من الملفات الحيوية التى تمس المواطنين.

 

 وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن كل ذلك منصوص عليه فى المادة الثامنة من قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، حيث نص على :"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:

 

 (أ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.

 

 (ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.

 

 (ج) نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

 

 وأكد قاسم، أن ذلك يؤكد أن المستفيد الأول والأخير من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء هو المواطن، لأن ما يدفعه سوف يعود عليه بشكل مباشر وغير مباشر، سواء عن طريق الإسكان الاجتماعى والموارد التى ستنفق على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة، لافتا إلى أن جميع المحافظات مازالت تقدم تسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وتلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.

 

وكان مجلس الوزراء أعلن الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام، ولفت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التى يرتبها التصالح.