أين يتجه القطاع الصناعي مع ارتفاع أسعار الغاز؟.. تراجع تنافسية المنتجات المصدرة.. ودراسات توصى بمراجعة سعر المليون وحدة حرارية تجنبا للتأثير السلبي على الإنتاج.. ومتوسط السعر العالمى يقل عن مصر بنسبة كبيرة

ملف خفض أسعار الغاز هو المسيطر بشكل دائم على القطاع الصناعي حاليا، في ظل تراجع الطلب على المنتجات المصدرة لبعض القطاعات نتيجة ارتفاع أسعارها، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع أسعار الغاز هنا فى مصر بأكثر من دولارين، قياسا على الأسعار العالمية، إذ يسجل الغاز الطبيعي في مصر بالنسبة للصناعة 4.5 دولار، في حين أن متوسط سعره عالميا بين 2 إلي 2.5 دولار، ويسجل 1.7 دولار لدى بعض الدول.

إنفاذ الصناعة الوطنية يتطلب فى المقام الأول مراجعة تكاليف الإنتاج، وبالفعل مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة أجرى دراسات على أثر سعر الغاز بالنسبة لقطاعات مثل السيراميك، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة مراجعة سعر الغاز من أجل إنقاذ هذه الصناعة، وزيادة تنافسية الصادرات وخفض أسعار السلع.

خفض سعر الطاقة للصناعة مطلب حيوي، إذ هبط سعر توريد الغاز للصناعة من 5.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.5 دولار أمريكى مارس 2020، كما تم تخفيض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش للكيلو وات ساعة فى مارس 2020، فضلاُ عن تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة خمس سنوات بتكلفة 22 مليار جنيه، وهنا هذه الإجراءات لمواجهة تحتاج خطوات أخرى أهمها خفض الغاز الطبيعي.

الدكتورة عالية المهدي رئيس جمعية الصلب لها موقف من أثر سعر الغاز على صناعة الصلب كأحد الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إذ تقول في مقال منشور لها يونيو 2020 بجريدة اليوم السابع، إن مصر تملك العديد من الإمكانات التى تؤهلها لأن تصبح رائدة صناعة الصلب فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الطاقات الإنتاجية الحالية لصناعة الحديد والصلب المصرية بلغت نحو 15.6 مليون طن عام 2019، وهو ما يمثل نحو 36% من الطاقات الإنتاجية المتاحة بقارة أفريقيا.

وأضافت أن الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب المصرية، استحوذت على نحو 26% من إجمالى الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب العربية عام 2018، ولفتت إلى أن صناعة الحديد والصلب توظف عمالة مباشرة تقدر بنحو 31 ألف عامل «منها 27500 عامل بالصناعة المتكاملة وشبه المتكاملة و3500 عامل فى صناعة الدرفلة»، هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة التى تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى تشكل روابط الدفع الأمامية والخلفية لصناعة الحديد والصلب مثل النقل، التشييد والبناء، السيارات، الأجهزة المنزلية.. إلخ.

ورغم كل هذه الإمكانيات التصنيعية الهائلة، إلا أن صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب تعاني من تكاليف مرتفعة جراء ارتفاع سعر الغاز، وهذا أثر بصورة سلبية على الصادرات المصرية لهذا القطاع حيث تراجعت الصادرات  بنسبة 37 % خلال أول 8 أشهر من 2020.

وفيما يتعلق بمقارنة سعر الغاز للصناعة في مصر وسعره في دول أخرى، كشف تقرير لجمعية الصلب المصرية، أنه يتم محاسبة صناعة الحديد والصلب في مصر بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعر توريده للصناعة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 1.4 و1.8 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية على التوالى، وبالتالى تم تحميل مصانع الصلب الوطنية بتكاليف إضافية قدرت بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2019.