برلمانيون يؤكدون:قانون التصالح فى المخالفات إجراء تنظيمى وتسهيلات وتيسيرات الحكومة خير دليل.. ومطالب بسرعة استغلال التشريع وتقنين الأوضاع بعد مد فترة تلقى الطلبات شهرا.. ولجنة الإسكان:حزمة محفزات لراغبى التقنين

العديد من التيسيرات والتسهيلات التى تضمنها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتى جرت ترجمتها على أرض الواقع فى صورة قرارات من قبل الحكومة لمراعاة محدودى الدخل والفئات غير القادرة والبسيطة، وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القانون جاء لينظم وضع قائم، وليس إجراء عقابيا كما صدرت قنوات الجماعة الإرهابية هذه الصورة عن التشريع كذبا.

ولعل إعلان مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام، يؤكد حزمة التسهيلات التى جرى منحها للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التشريع جاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف، وينظم عملية البناء، ويحفظ الثروة العقارية، وتضمن العديد من التسهيلات والمحفزات والتيسيرات، وليس إجراء عقابى، بل هو نص تنظيمى لأزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة تسبب فى تهالك البنية التحتية وتدنى مستوى الخدمة فى هذه المناطق نتيجة الضغط عليها وعدم التخطيط الجيد والبناء بدون اشتراطات وعشوائية فى عملية البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك جدية ورغبة حقيقية من قبل المواطنين فى التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات، مشيدا بكم التيسير والتسهيلات لراغبى التقنين ومن تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها فى التشريع، مؤكدا أنه يجرى تسهيل كافة الإجراءات القانونية لكل من دفع رسوم جدية التصالح، وهناك محافظات على مستوى الجمهورية من خلال الإحصائيات وجد أن هناك إقبالا كبيرا على التصالح.

وفى الصدد ذاته، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طوال، فى الوقت الذى يهدف التشريع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى البنية التحتية، وذلك من خلال توجيه إيرادات التصالح لصالح مشروعات البنية التحتية ومشروعات النفع العام، مما يؤكد أن ما سيجرى دفعه من قبل المواطنين سيعود إليهم فى صورة أخرى بشكل غير مباشر.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع تضمن العديد من التسهيلات، وهذا ما تم ترجمته فى صورة قرارات على أرض الواقع، سواء من خلال تحديد قيمة التصالح وفقا للطبيعة الجغرافية وطبيعة كل منطقة، ومراعاة الفئات غير القادرة، من خلال تقسيط قيمة التصالح بدون فائدة، بالإضافة لمد العمل بالقانون لمدة شهر آخر للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفى سياق متصل، قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون جاء لينظم عملية البناء فى مصر، خاصة بعد انتشار العشوائيات بصورة كبيرة فى العديد من المحافظات مما أثر على البنية التحتية وفى الوقت نفسه على الثروة العقارية، وكان من أبرز وأهم أسباب التعدى على الأراضى الزراعية، فالبناء غير المخطط يتسبب فى ضياع الرقعة الزراعية التى تمثل أمنا قوميا.

وأشاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحزمة التيسيرات التى تنفذ على الأرض، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك مزيد من حملات التوعية للمواطنين، مناشدا كل من تنطبق عليهم الاشتراطات استغلال القانون الذى يعد هدية للمخالفين قبل انتهاء التطبيق على الأرض.