محافظة الجيزة تفتح باب التقدم لتقنين أراضى أملاك الدولة وتبدأ بالواحات

أعلنت محافظة الجيزة فتح باب التقدم لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، بحيث يتم فتح الباب كمرحلة أولى بمركز ومدينة الواحات البحرية، حيث أصدر اللواء أحمد راشد قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبى الترخيص بالتعامل على الأراضى أملاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لأحكام المادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

 

وأكد راشد، أن الهدف من الإجراءات المشار إليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنة 2017 سواء للأراضى البناء أو المعدة للبناء او الفضاء، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الأراضى البناء او المعدة للبناء او الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينة 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة. 

 

أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفا على أهالى تلك المنطقة، وفيما يخص الأراضى الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 افدنة فيكون مقابل الفحص 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الأكثر من 10 أفدنة وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه ة لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه لمقابل المعاينة والأراضى الأكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 ألف جنيه ومقابل المعاينة 40 ألف جنيه والأراضى الأكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 ألف جنيه و70 ألف جنيه لمقابل المعاينة.

 

وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه إذا كانت الأراضى تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % واذا كان الموقع أرض زراعية او مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الأكبر منهما وعند التساوى تطبق القيمة الاعلى .

 

ونظرا لطبيعة مركز الواحات البحرية باعتباره منطقة نائيه قررت المحافظة ان يكون له الاولوية كمرحلة أولى على ان يتم تباعاً التعامل على باقى الاراضى بالوحدات المحلية بالمحافظة وتهدف هذه الاجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.