مطالب بتوفير التغطيات التأمينية متناهية الصغر للعمالة غير المنتظمة

طالب عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التأمينية، بضرورة التوسع في توفير التغطيات التأمينية للعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، لضمان حصولهم على تعويض مناسب فى حال تعرضهم لأى مخاطر أو أزمات، الأمر الذى يعد نوعا من أنواع الحماية المجتمعية لمحدودى الدخل، لافتا إلى أن هيئة الرقابة المالية سبق وأن أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين، كما طلب عمر في تصريحات لـ"اليوم السابع"  بضرورة الإسراع في تفعيل البروتوكول المزمع عقده بين الاتحاد المصرى للتأمين وهيئة البريد، للاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة في القرى والنجوع الصغيرة بهدف الوصول إلى هذه الفئات والعمل على زيادة الوعى بأهمية التأمين من أجل الحصول على حماية حال التعرض لأى مخاطر.

كما أشاد "عمر" بقيام وزارة القوى العاملة بتوجهات وزارة القوى العاملة بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة  المسجلة، وتتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية لهم، بدون تحميل العمالة أى تكاليف، وأوصى بضرورة التوسع في توفير التغطيات من خلال النقابات العمالية بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من أصحاب المهن الحرة، واستكمال مسيرة الدولة وتوجهاتها في رعاية هذه الشريحة التي بدأت منذ عامين بوثيقة امان للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح "عمر"، أن التأمين متناهى الصغر يعرف بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم.