والد طفل قتله مسن بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الجريمة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزةن لأقوال والد طفل قتله مسن بمدينة 6 أكتوبر، وذكر أنه اثناء تواجده بورشة الحدادة التى يعمل بها، فوجئ بابنته تستغيث به، وأخبرته أن ابنه "محمد" تعرض لاعتداء من جانب المتهم، فأسرع إلى العقار الذى يقيم به، وعثر على ابنه ملقى أمام الشقة غارقا فى دمائه، فنقله بواسطة سيارة تاكسى إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

أضاف والد الطفل أن المتهم تربطه به معاملات مالية، وأنه ارتكب الجريمة انتقاما منه، بسبب خلاف نشب بينهما فى الاونة الأخيرة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شقيقة المجنى عليه، التى ذكرت أنها أثناء توقفها أمام العقار الذى تقيم به، فوجئت باستغاثة شقيقها المجنى عليه، واكتشفت أن المتهم الذى كان يجلس بصحبته داخل الشقة، وراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأشارت أن المتهم اعتاد فى الاونة الأخيرة التردد على مسكنهم بسبب المعاملات المالية التى تربطه بوالدها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفل يحمل جنسية دولة إفريقية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يبلغ من العمر 12 سنة، وأن مسن وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مع والد المجنى عليه، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.