إقبال على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح.. استمرار العمل أيام العطلات بأسيوط.. ومحافظ الأقصر يعلن تسهيلات كبرى.. وتخفيض الأسعار بأسوان والمنوفية.. والمحافظون يشددون على تطبيق القانون.. صور

إقبال كبير تشهده المراكز التكنولوجية بالمحافظات من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، خلال المهلة التى حددتها الحكومة حتى 30 أكتوبر الجارى، مع تقديم كافة التسهيلات للراغبين وخفض الأسعار بنسب عالية، ففى محافظة الأقصر تواصل المحافظة، العمل فى المراكز التكنولوجية، أيام السبت بصورة طبيعية، حيث إستقبلت المواطنين بصورة كبيرة لإنهاء ملفات التصالح بمخالفات البناء، وأعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن المركز التكنولوجى الجديد يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن العمل مستمر فى المركز التكنولوجى على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والإزدحام، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم قبل إنتهاء المدة المحددة قانوناً فى 30 أكتوبر المقبل.

وكان العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، تابع أعمال التشغيل التجريبى عن تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى الجديد لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، وتفقد المركز وأعمال الطلبات والتقى بعدد من المواطنين وإستمع إلى طلباتهم وشكواهم، وحث القائمين على تلقى الملفات على سرعة إنجاز الأعمال للمواطنين، والتأكد على سهولة الإجراءات وإنتظام عمل اللجان بالمركز وتواجد جميع الأقسام المعنية بملف التصال، مهيبا المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة، حيث إن آخر موعد لتلقى طلبات التصالح 30/10/2020.

وفى نفس السياق، تواصل بمحافظة الأقصر الإقبال والتوافد الكبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم، بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد، حيث بلغت أعداد الطلبات المقدمة أكثر من 11100 طلب تصالح بمختلف أرجاء المحافظة.

وقرر مؤخراً المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال إجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر خصم 25% من إجمالى المخالفة فى حالات السداد الفورى، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يومياً.

وفى أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة يوجد بها 10 مراكز تكنولوجية تعمل على قدم وساق فى إستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد زيادة الإقبال فى الفترة الأخيرة التى شهدت قرارات من الحكومة بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه تم إلغاء أجازة موظفى المراكز التكنولوجية ومنع الراحة الأسبوعية حتى الجمعة والسبت، وذلك للاستمرار فى تلقى طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع، لتبدأ بعدها محافظة أسوان فى تطبيق توجيهات الحكومة بتنفيذ قرارات الإزالة.

وأوضح عطية أن المحافظة استعدت لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح وسخرت الإجراءات الكاملة لتسهيل التقديم، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، موضحاً بأن الأسعار الحالية فرصة ذهبية، لأنها أقل أسعار ممكن توقعها فى التصالح على مخالفات البناء.

وتابع المحافظ، أن التصالح فى مخالفات البناء سيعود بالنفع للمتصالحين خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية ويوفر لهم أوراق ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك التوريث.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة التوجه للتصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة المفتوحة حالياً، مؤكداً أن ذلك يصب فى مصلحة الجميع "حكومة وشعب"، مشدداً أن الأجهزة التنفيذية ستنفذ التوجيهات بتطبيق القانون على المخالفين وإزالة التعديات وعلق قائلاً: "لا رجعة للوراء إحنا فى دولة قانون".

وفى المنوفية، تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء محافظة المنوفية تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن نهاية أكتوبر المقبل 2020 أخر موعد لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح حفاظاً على هيبة الدولة، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على حقوقهم.

وكشف محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ ما يقرب من 168 ألف طلب بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من 608 مليون جنيه منذ بدء الأعمال، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية .

وفيما يخص القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء فمنذ أن بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية فقد تم مراعاة البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين ومنذ الوهلة الأولى حرص محافظ المنوفية على وضع قيم سعرية تنافسية على مستوى محافظات الجمهورية مقارنة بالحد الادنى قبل الاعلان عن إجراء أى تخفيضات تبع ذلك قرار المحافظ بتخفيض 20% من قيمة سعر المتر، فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل الى 50 جنيه فى الريف، لأن الغالبية العظمى من التعديات فى محافظة المنوفية تقع فى نطاق القري.

وفى أسيوط، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمراكز وأحياء المحافظة وخاصة مع إعلان الحكومة تقديم العديد من التسهلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر الحالى، وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود.

ولفت المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لإستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % والا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشأن ذلك.