اتحاد العمال يبحث لائحة قانون قطاع الأعمال العام بعد طلب شركات القابضة للسياحة

اجتمع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وممدوح المحمدي نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للسياحة، مع ممثلين عن العمال في شركات تابعة للشركة القابضة، والتي تضم قطاعات السياحة والتجارة والبناء والأخشاب، والصحافة والإعلام لبحث طرق الرد على "خطاب الإدارات" بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية لشئون العاملين والأجور طبقًا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام، جاء ذلك بناءً على  طلب من ممثلي العمال في  الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

واتفق المجتمعون اليوم في هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة  قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة ادارة الشركة التابعة لها، للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقًا للقانون الجديد، بشرط ألا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقًا للائحة الحالية، والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كل القرارات والحوارات، طبقًا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها .

وأشار المجتمعون إلى ضرورة عقد اجتماع صباح الأربعاء المقبل لمتابعة كل اللجان النقابية المعنية التي بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة التواصل معها، والتأكيد على دعوة اللجان النقابية في كل شركة، ومجالس الإدارات وممثلي العمال المنتخبين لوضع تصور نهائي حول رؤيتهم باللائحة الجديدة المزمع إصدارها، والإشارة إلى التمسك بمميزات اللائحة الحالية من ناحية عدم الانتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية، وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الأدنى عند التفاوض على تعديلات جديدة .